مازلنا فى معرض الإجابة على تساؤل الصديق العزيز عبدالقادر متولى حول أساليب التزوير، وقد تكلمنا فى الأسبوع الماضى عن طريقة استبدال الصناديق التى لجأ إليها إسماعيل باشا صدقى فى انتخابات 1931، لكنها الآن لم يعد يلجأ إليها أحد لأسباب كثيرة، ربما كان فى مقدمتها أن هذه الطريقة تصادر الهامش المحدود من المشاركة الشعبية!!، وهو هامش مطلوب جدا حتى فى أعتى الأنظمة الإستبدادية ، ليس فقط لأن المشاركة الشعبية هى الذى سوف ينسب إليها رسميا وإعلاميا الفضل الوحيد فى تحديد نتيجة الإنتخابات، ولكن لأن المشاركة الشعبية كثيرا ما تصب هى ذاتها فى وعاء التزوير مما يخفف العبء فى النهاية عن عاتق الأجهزة الحكومية!!، والواقع أننا إذا انتقلنا إلى أهم الأساليب المتبعة فى التزوير ، وجدنا أنها يمكن تقسيمها من حيث طبيعة الجهة التى تقوم بها إلى: تزوير أهالى تزوير حكومى تزوير مختلط ، كما يمكن تقسيمها من حيث المرحلة التى تجرى فيها إلى تزوير من المنبع ، وتزوير أثناء المجرى، ، ثم تزوير فى المصب ، وفى كل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن نلمس نوعا أو أكثر من الأنواع سالفة الذكر: ( الأهالى، والحكومى، والمختلط ) ، فإذا بدأنا بالحديث عن التزوير فى مرحلة المنبع وهى مرحلة إعداد الجداول الإنتخابية التى يقوم بها موظفون تابعون لوزارة الداخلية بمعونة مندوبى الشياخات المختلفة، وجدنا أن أهم وسائل التزوير تتمثل فى تكرار إثبات الصوت الواحد فى أكثر من لجنة انتخابية ، فإذا تكرر مثلا إثبات ألف شخص من الموثوق فيهم فى ثلاث أو أربع لجان، فإن الألف الواحدة سوف تتحول بقدرة قادر إلى ثلاثة أو أربعة آلاف صوت !!، وفى المقابل يتم تعمد إيراد أخطاء فى تدوين أسماء الأشخاص غير الموثوق فيهم ، أو تعمد نقل أسمائهم من اللجان التى اعتادوا أن يدلوا فيها بأصواتهم إلى لجان أخرى مجهولة بالنسبة لهم بحيث يصعب عليهم الإدلاء بأصواتهم إذا ما أرادوا ، فإذا تركنا المنبع متحركين نحو المجرى وجدنا أن أشهر وسائل التزوير فى تلك المرحلة يتمثل فيما يعرف بالبطاقة الدوارة ، حيث يتمكن أحد المرشحين من الحصول على بطاقة انتخابية واحدة يوم بتسويدها لصالحه خارج اللجنة الإنتخابية ثم يقوم بعد ذلك بتسليمها إلى أحد أنصاره الذى يخبئها فى جيبه عند الدخول إلى اللجنة، بعدالدخول سيقوم بطبيعة الحال باستلام بطاقة الإنتخاب الخاصة به ويتوجه إلى الساتر ، ...خلف الساتر يقوم بوضع البطاقة الخالية التى استلمها توا من رئيس اللجنة، يقوم بوضعها فى جيبه وإخراج البطاقة المسودة الجاهزة ، حيث سوف يقوم بعد ذلك بوضعها فى الصندوق والخروج من اللجنة وتسليم البطاقة الجديدة غير المسودة إلى المرشح أو إلى أى واحد من معاونيه لكى يقوم بتسويدها خارج اللجنة ، وتسليمها إلى شخص جديد يدخل بها إلى اللجنة ، وهلم جرا ، وهذه الطريقة رغم شيوع استخدامها إلا أنها طريقة بطيئة وقليلة العائد، ولا تستخدم إلا فى حالة التزوير الأهلى الخالص الذى لا يلقى دعما أو تعاونا من الأجهزة الحكومية، وبوجه خاص من رئيس اللجنة الإنتخابية الذى يتوقف الكثير من فرص النجاح على موقفه وطبيعة ردود فعله ، فإذا ما توافر هذا التعاون الحكومى وتضافرت إمكانات الحكومة مع فعاليات القواعد الشعبية النشطة المؤيدة لمرشح معين ، فإن العائد فى هذه الحالة سوف يصبح أكثر بكثير ، والمرحلة الأولى فى التزوير فى هذه الحالة تتمثل فى ضرورة إبعاد مندوبى المرشحين الخصوم وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال ذرائع شتى أيسرها افتعال مشاجرة معهم ، بعدها يتم القبض عليهم واقتيادهم إلى التحقيق. حينئذ يخلو الجو للعناصر النشطة التى سوف تقوم بتسويد البطاقات لصالح المرغوب فى إنجاحهم من خلال التعاون الإيجابى من جانب رئيس اللجنة ومشاركته فى التسويد فى بعض الحالات أو من خلال إغضائه النظر عما يحدث فى حالات أخرى ، فإذا ما تركنا التزوير فى مرحلة المجرى ووصلنا إلى التزوير فى مرحلة المصب فإن التزوير هنا قد يتمثل أحيانا فيما قد يعمد إليه بعض القائمين بالفرز من إبطال أصوات بعينها من خلال التأشير بعلامة نعم أو لا على أصوات أخرى إضافية بحيث تزيد جملة الإختيارات عن المطلوب، ويبطل الصوت بالتالى ، كما قد يتمثل أحيانا أخرى فى تعمد الخطأ فى إعلان أسماء الفائزين ، بحيث لا يصبح أمام الخاسر سوى الطعن فى صحة عضوية الفائز ، وهو طعن لن يقبل بطبيعة الحال لأن مجلس الشعب نفسه هو الذى سوف يفصل فيه بمقتضى الدستور ، وكل انتخابات وأنتم بخير [email protected]
