أقام حمدي الفخراني دعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع. وقال الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتى: إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002. وأكد في عريضة دعواه أنه تم شراء هذه الأرض مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مؤكدًا مخالفة هذا النص لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف الفخراني: أن هذا العقد مخالف أيضًا لنص المادة 95 من الدستور التي تنص على أنه يحظر على عضو مجلس الشعب أن يشتري لنفسه شيئًا من أموال الدولة أو أن يقوم ببيع شيئًا من أمواله أو أن يتعاقد معها بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً، وأن الشركة المصرية الكويتية يمتلكها عضو مجلس الشورى أحمد محمد عبد السلام صديق قورة لذلك لا يجوز له أن يتم عقد هذا البيع. تأجيل دعوى اعادة طرح الأرض بالمزاد من جانب آخر قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود برئاسة المستشار حسن عبد العزير الثلاثاء تأجيل الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى والتى تطالب باعادة طرح أرض "مدينتى" فى المزاد العلنى الى جلسة 18 يناير القادم لإيداع المستندات. كان الفخراني قد أقام دعوى حملت رقم 12622 لسنة 63 قضائية وطالب فيها بوقف قرار إعادة أرض مشروع مدينتى لشركة هشام طلعت مصطفى، والزام رئيس الوزراء ووزير الاسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية باعادة طرح أرض مدينتى فى المزاد العلنى فى الداخل والخارج ، وذلك طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما طالب بالدعوى صرف تعويض 100 مليار جنيه للشعب المصرى فى حالة عدم بيع الأرض بالمزاد . وقال الفخرانى فى جلسة الثلاثاء إن الحكومة كانت ومازالت تماطل فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا والقاضى ببطلان عقد بيع أرض مدينتى بالمزاد العلنى، موضحا أن الحكومة أعلنت أنها ستقوم بتخصيص الارض ذاتها لنفس الشركة وبنفس الشروط وبسعر أقل بفارق 5 مليار جنية بما لايتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض. وأضاف الفخرانى أن الحكومة اعلنت اعادة تخصيص الأرض بسعر 9,9 مليار جنية بالتقسيط على 25 سنة أى أقل من السعرالاول الذى حددته أحكام المحكمتين "القضاء الادارى والادارية العليا" .
