أعربت عدة منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ من الانتهاكات التعسفية التى ترتكب بحق الدكتور محمد البلتاجي القيادي الاخواني المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا من بينها التحريض على العنف ، وباقي المعتقلين من قبل السلطات فى سجن طرة، والتى اضطر بسببها إعلان إضرابه عن الطعام. وطالبت 5 منظمات حقوقية - فى بيان لها - بالتحرك القانونى لرفع الظلم عن الدكتور البلتاجى وكافة المعتقلين بسبب مجموعة انتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 الأمر الذى يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل فى حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الإحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن أنه يعارض أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. ووقع على البيان كل من: الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، والتحالف الأوروبى للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجمع المصريين من أجل الديمقراطية، ومنظمة الحقوق للجميع، ومنظمة الصوت الحر، ومؤسسة إنسانية، والمرصد المصرى للحقوق والحريات. وخص بيان المنظمات الخمس بالذكر حالة الدكتور البلتاجى الذى يعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . والبلتاجي محمد البلتاجى المحبوس احتياطياً قد بدأ إضرابه التام والمفتوح عن الطعام منذ ظهر يوم السبت 21/12 بعد أن مُنِعتُ عنه الزيارة المستحقة ونُقِل للحبس فى عنبر "انفرادى" فى زنزانة انفرادية مصمتة تماماً من جميع الجوانب. وأكدت هيئة الدفاع عن البلتاجى (فى يوم الخميس 26/12) أنه مستمر فى الإضراب التام عن الطعام منذ ستة أيام وأنه رفض إلحاح هيئة الدفاع وأسرته فى شرب بعض العصائر والسوائل مكتفياً بشربة ماء يومياً منذ يوم السبت. وأكدت الهيئة أنه تم عرضه عدة مرات على طبيب السجن بسبب تدهور حالته الصحية وأنه تم تهديده بكسر الإضراب إلا أنه رفض ذلك، محملة النائب العام المسؤولية كاملة عن سلامته الشخصية وعن تدهور أوضاعه .
