استنكر حزب "الحرية والعدالة" الحكم الصادر من محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، ظهر اليوم الخميس بالحبس سنتين على 7 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، وتغريمهم 50 ألف جنيه، بتهمة التظاهر بدون ترخيص. وقال الحزب في بيان له: "نتعهد باستمرارنا في النضال السلمي بالاشتراك مع كل قوى التحالف الوطني لدعم الشرعية حتى دحر الانقلاب العسكري مهما قدمنا في سبيل ذلك من دماء وتضحيات".
كانت قوات الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض على 3 من النشطاء السياسيين يوم 2 ديسمبر الماضي خلال تنظيمهم تظاهرة في محيط محكمة جنايات الإسكندرية بالتزامن مع نظر قضية قتلة خالد سعيد، بينما ألقت القبض على الرابع بعد إصدار قرار ضبط وإحضار له، ولم يتم القبض على 3 آخرين محكوم عليهم فى نفس القضية منهم ماهينور المصرى، وحسن مصطفى نشطاء حركة الاشتراكيين الثوريين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم مخالفة قانون تنظيم التظاهر.