علمت "المصريون"، أن الحزب "الوطني" شكّل عدة لجان قانونية، لبحث سبل الرد على الطعون المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بإبطال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وإلغاء صفات المئات من المرشحين، والتي تجاوزت 1200 طعن أصدرت محاكم أول درجة فيها أحكامًا ببطلان الانتخابات، إضافة إلى قرار المحكمة الإدارية العليا. وأفادت مصادر مطلعة، أن تعليمات صدرت من قيادة الحزب باتخاذ كافة السبل القانونية للتصدي لهذه الأحكام والعمل على إطالة أمد التقاضي لأطوال فترة ممكنة وتفعيل الاستشكالات التي تقدم بها الحزب خلال الفترة الماضية، والعمل على إبطال هذه الطعون الصادر فيها أحكام من محاكم أول درجة. وجرى تشكيل لجنة من كبار القانونيين الأعضاء بالحزب، لتولي الإشراف على فريق كبير من المحامين، لضمان نجاح مخطط الحزب لتفريغ هذه الدعاوى من مضمونها ومنع المعارضة و"الإخوان المسلمين" من استغلال صدور أي أحكام ببطلان الانتخابات للطعن في شرعية البرلمان. يأتي تحرك الحزب في هذا الاتجاه، في ضوء المخاوف القوية من إمكانية استغلال قوى المعارضة للأحكام القضائية الصادرة للطعن في شرعية البرلمان المنتخب، وكذا في شرعية رئيس الجمهورية المقرر انتخابه خلال العام المقبل، واحتمال لجوئها إلى الخارج لإعطاء مطالبها قوة دفع وضغط من المجتمع الدولي. وأقرت المصادر بتلك المخاوف وأن الحزب يهدف من مواجهة حزمة الدعاوى القضائية المرفوعة العمل على تأمين انتخابات الرئاسة القادمة وعدم إعطاء الفرصة للتشكيك في شرعيتها سواء أكانت مؤقتة، أو سيستمر الرئيس حسني مبارك في السلطة مدى الحياة كما أكدت تسريبات موقع "ويكيليكس" نقلاً عن وثائق الخارجية الأمريكية. مع ذلك، لم تستبعد إمكانية الاستجابة لبعض الأحكام القضائية النهائية حال صدورها، لاسيما إذا كانت متعلقة بنواب "غير مؤثرين" ولا يحظون بالثقل داخل الحزب، كإشارة على احترامه أحكام القضاء، خصوصا إذا نجحت المعارضة في خلق رأي عام في الداخل والخارج من أجل تنفيذ تلك الأحكام.
