قرر سامح فهمي وزير البترول الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع الوحدات السكنية في جميع المحافظات خلال 7 أعوام، مع إعطاء الأولوية القصوى لتلبية إحتياجات السوق المحلية منه في شتى القطاعات، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على غاز البوتاجاز. وقال فهمي "إستجابة للطلب المحلي المتزايد، إنخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 29% من إجمالي الإنتاج، وتراجعت هذه النسبة إلى 26% خلال الربع الأول من العام الحالي". وتوقع الوزير تحقيق زيادة نوعية في حجم الإنتاج من البترول والغاز خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد موافقة عدة شركات أجنبية عملاقة على إستثمار 23 مليار دولار جديدة في مجالي البحث والإستكشاف، خاصة في المياه العميقة المواجهة للسواحل المصرية بالبحر المتوسط. وأكد أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تحقيق 490 إكتشافاً جديداً في مجالي البترول والغاز من خلال 183 إتفاقية مع شركات عالمية، وقال "إن هذه الإتفاقيات وفرت لمصر نحو 33.4 مليار دولار بفضل تعديل بند التسعير الخاص بالغاز المنتج، بالتعاون مع الشريك الأجنبي"، بحسب الأهرام. وأشار فهمي إلي أن هذا التعديل وفّر لمصر7.5 مليار دولار خلال العام الأخير فقط، في حين جنّب مصر مخاطر الإرتفاع في أسعار البترول العالمية بشكل عام، وطالب الوزير شركات البترول المصرية بطرح حصص من أسهمها في سوق المال، وإمكان طرح سندات لتوفير التمويل اللازم لأنشطتها. وأوضح أن عدة شركات مصرية فازت بعقود للعمل بالخارج شملت 14 دولة، وتقدر قيمة المشروعات التي تنفذها هذه الشركات بأكثر من 5.1 مليار دولار. ووصف الوزير خط الغاز الممتد بالصعيد بأنه أحد أنجح المشروعات الإستراتيجية المصرية، مؤكداً إنه شجع شركات أجنبية على البحث عن البترول في محافظات الصعيد، وكانت النتيجة مبشرة. وكشف الوزير عن هذه المؤشرات الإيجابية خلال ندوة موسعة تحت عنوان البترول والغاز بين مستقبل مشرق وتحديات العصر، وعُقدت الندوة في إطار منتدى مصر الإقتصادي الدولي الذي يرأسه رجل الأعمال محمد شفيق جبر.