قالت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إن إضراب سائقى شاحنات النقل الثقيل تسبب فى تراجع مبيعات الحديد والأسمنت بنسب وصلت الى 60 %، لافته الى ان ركود الطلب يبدد مخاوف ان تؤدي الازمة الى ارتفاع اسعار مواد البناء، وقدرت متوسط البيع قبل الأزمة بنحو 120 ألف طن من الأسمنت و20 ألفا من الحديد يوميا. وأفاد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بأن ملاك سيارات النقل أضربوا دون الرجوع الى الشعبة، واعتبر زيادة الضرائب بنسبة 50 % على سيارات النقل السبب الرئيسى وراء الإضراب، موضحا أن أصحاب السيارات كانوا ينتظرون حوافز وتسهيلات كافية لتعديل المقطورات، إلا أنهم فوجئوا بمزيد من الضرائب والرسوم. وتوقع الزيني عدم تأثير الإضراب خلال الأيام المقبلة على أسعار السلع الاستراتيجية، مثل الأسمنت والحديد فى ظل تراجع الطلب ووجود مخزون كاف لدى التجار، والمخازن على مستوى الجمهورية، وفقا لصحيفة المصري اليوم. وكشف عن أنه كان من المقرر بدء الإضراب منذ شهر تقريبا، إلا أن أصحاب السيارات وافقوا على تأجيله لما بعد انتخابات مجلس الشعب، موضحا أن الإضراب سيتسبب فى شلل الحركة التجارية على مستوى الجمهورية، خاصة فى الموانئ والمصانع الأساسية. وتتراوح أعداد المقطورات على مستوى الجمهورية وفقا للتقديرات الرسمية بين 40 و60 ألفا، ويتركز معظمها فى الوجه البحرى، خاصة فى البحيرة والغربية ودمياط. وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إضراب سيارات النقل سيؤثر على جميع المصانع، خاصة المصانع المعدنية، التى تحتاج إلى شاحنات كبيرة للنقل. وعلى صعيد الأسعار، كانت شركة حديد عز - كبرى شركات انتاج الحديد في مصر والعالم العربى - أعلنت عن زيادة أسعار انتاجها تسليم شهر ديسمبر/ كانون الاول 2010 بمقدار 200 جنيه للطن مقارنة بأسعار نوفمبر/ تشرين الثاني، ليبلغ سعر تسليم المستهلك 4150 جنيها للطن، وفسرت تحركها بصعود اسعار المعدن عالميا وونمو الطلب محليا. واستبعد منتجو الاسمنت رفع الأسعار اقتفاء لأثر الحديد، وهو ما فسره نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للأسمنت بزيادة العرض عن الطلب في الوقت الحالي. وطالب عز الدين أبو عوض، رئيس جمعية تجار ووكلاء الأسمنت الحكومة بضرورة الضغط على المصانع لخفض أسعارها وعدم زيادتها على 400 جنيه لطن الأسمنت، حيث يتم تسليم الطن حاليا من أرض المصنع ب500 جنيه.
