أكد عدد من ممثلي القوى الوطنية والسياسية والمفكرين المصريين رفضهم الاعتراف بشرعية مجلس الشعب، مشيرين إلى ملاحقة المجلس أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان لإصدار قرار جمهوري بحله وإعادة الانتخابات، وجمع كل الأدلة والوثائق القانونية للتقدم بها إلى الجهات الدولية المعنية، وملاحقة المجلس أمام المحافل الدولية لعدم الاعتراف به. جاء ذلك خلال اللقاء الذي دعا إليه المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" بحضور عدد من ممثلي القوي السياسية الوطنية المصرية من بينهم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، والدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير"، والدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، والدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور أشرف بلبع مسئول الاتصال السياسي بحزب "الوفد"، ومحمد بيومي منسق حزب "الكرامة"- تحت التأسيس- والدكتور يحيي القزاز عضو حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات". ودعا الدكتور عبد الجليل مصطفى إلى تكوين "جبهة إنقاذ مصر" من أجل إعادة مصر إلى مكانتها اللائقة، وهي الخطوة التي قوبلت بالترحيب من جانب جماعة "الإخوان" التي أبدت دعمها لها. ووجه المشاركون الشكر للذين تصدوا ل "التزوير" وقاموا بتوثيق "جرائم" الحزب "الوطني"، والعمل على جمع كل الوثائق والأدلة الدامغة على تزوير الانتخابات، وملاحقة المتورطين جنائيا أمام المحاكم المصرية، ونشرها في كتاب أسود ليتم بها التسجيل التاريخي لما وصف ب "الحدث المشئوم". ودعوا المجلس الأعلى للقضاء للاستجابة للمذكرة التي تقدم بها القضاة المصريون بإبعاد القضاء المصري عن الإشراف "الصوري" على الانتخابات أو إعادة الإشراف التام للقضاة تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء. وأكدوا دراسة كافة المقترحات المطروحة حول تشكيل "البرلمان الشعبي" "جمعية وطنية للتشريع" أو تفعيل "البرلمانيون المنتخبون سابقًا" وتداعيات هذا الأمر على النظام والقوى المشاركة فيها والدور الذي يمكن أن تقوم به، والتوجه إلى الشعب المصري لمقاومة الظلم والفساد والتزوير والاستبداد. ودعا المشاركون، الشعب المصري إلى أن تكون البداية اليوم الساعة الواحدة ظهرًا بالوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي، والاعتصام أمام مجلس الدولة للنواب المنتخبين عن الشعب أمام مجلس الدولة غدا الاثنين. وشددوا على أهمية مواجهة حزمة التشريعات التي يعد لها الحزب "الوطني" في مجالات الإعلام والإرهاب والصحة وأراضى الدولة، ودراسة وثيقة مشتركة للتفاهمات الأساسية بين القوى الوطنية للمرحلة الانتقالية والتي تحدد الضمانات الرئيسية للحد الأدنى من التوافق بين الجماعة الوطنية. من جانبه، اتهم أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، النظام الحاكم بأنه أساء إلى مصر بتزويره إرادة الأمة، وقال إن الحزب "الوطني" لا يعرف إلا الاحتكار، ورسب في مادة هندسة الانتخابات، وحصل على تقدير "ضعيف جدًّا"؛ ولذلك فإنه يجب على كل القوى الوطنية إعلان بطلان هذا المجلس قبل أن يُولد لأنه مجلس للحزب "الوطني" وليس مجلسًا للشعب. وأشار إلى أن النظام الحاكم خالف كل حقوق المواطنة، ولم يعطِ للمسيحيين حقوقهم مثل المسلمين، كما لم يعطوا المرآة حقَّها وأهانوها بالكوتة الظالمة، وكمموا أفواه الإعلام المحلي، ومنعوا الدولي من نقل الصور حتى تتم جرئمهم في الظلام. من ناحية أخرى، عقد نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين في مجلس الشعب المنتهية ولايته، اجتماعًا السبت بمقر حزب "الجبهة الديمقراطية"، ناقشوا خلاله كيفية مواجهة "التزوير" الذي قالوا إنه مُورس ضدهم، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وملاحقة مجلس التزوير بتشكيلته الحالية. وشارك في الاجتماع الدكتور محمد البلتاجي، ومحسن راضي، والدكتور جمال زهران، وسعد عبود، ومحمد العمدة، ومحمد شردي، وحمدين صباحي، ومصطفى بكري. وأعلن النواب عن بدء اتخاذ إجراءات تأسيس برلمان شرعي بديل، يضمُّ الرموز البرلمانية والسياسية والقانونية محل ثقة الجماهير المصرية، والدخول في اعتصام رمزي غد الاثنين أمام مجلس الدولة، والمشاركة في وقفة اليوم أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على تزوير الانتخابات ضدهم. من جانبه، عقد للدكتور البرادعي ندوه بعزبة سفير بالمنيا حضرها جورج إسحاق والدكتور أسامة غزالي حرب والدكتور سعد الكتاتنى وقساوسة أرثوذكس وإنجيليين والسفير سيد المصري ووالدة خالد سعيد وشقيقة. وطالب البرادعي الأحزاب والقوى السياسية والوطنية بضرورة تجاوز أي خلافات والبحث عما هو أرضية مشتركة فيما بينهم.
