تعقد الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" التي تضم 420 نائبا- من إجمالي 508 مقاعد- اجتماعا اليوم، برئاسة الرئيس حسني مبارك- بصفته رئيس الحزب- سيتم خلاله تسمية رئيس المجلس والوكيلين. ومن غير المنتظر حدوث أي تغيير، حيث سيتم اختيار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا للمجلس للمرة العشرين واختيار الدكتور زينب رضوان وكيلا للمجلس من الفئات وعبد العزيز مصطفى عن العمال، على الرغم من تعالي أصوات نواب الصعيد خاصة حازم حمادي وعبد الرحيم الغول بضرورة اختيار أحد وكيلي المجلس عن محافظات الصعيد، كما كان في برلمانات سابقة. ويدير الرئيس مبارك حوارًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب حول دور البرلمان في المرحلة المقبلة، وما أثير خلال العملية الانتخابية والمهام التي يتحملها الحزب "الوطني"، خاصة تعميق وتجسيد الديمقراطية تحت القبة في ظل غياب قوى المعارضة المختلفة، وأهم رموزها في المجلس السابق. يتزامن ذلك مع وقفات احتجاجية لرموز وقوى المعارضة وعدد من نواب مجلس الشعب السابق الذين طعنوا في نتائج انتخابات مجلس الشعب ووصفوها بالباطلة، بعد أن اتهموا الحزب "الوطني" بتزويرها من أجل فرض هيمنته على المجلس، فيما يراه كثيرون يهدف لتمرير هادئ لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. ويرى نواب المعارضة الذين أخفقوا في الانتخابات الأخير أن إسقاطهم كان متعمدًا بعد أن كشفوا في المجلس السابق عن العديد من قضايا الفساد، التي أثارت الإحراج للحكومة، ومن بينها الكشف عن مجاملة العديد من الوزراء وأسرهم في العلاج على نفقة الدولة بالخارج وتحمل خزينة الدولة ملايين الجنيهات لعلاج على هؤلاء، بالمخالفة للقانون ولوائح وقرارات العلاج على نفقة الدولة. وبموجب الدستور، أخرى تسقط اليوم الحصانة البرلمانية عن جميع نواب المجلس السابق الذين أخفقوا في الانتخابات الماضية بينما يتمتع اعتبارا من الاثنين جميع نواب المجلس الجديد بالحصانة البرلمانية، بما فيهم النائبة الدكتورة مؤمنة كامل التي تبدأ إجراءات محاكمتها في 18 ديسمبر الجاري أمام محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف للمستشار وليد الشافعي، أحد أعضاء اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة البدرشين. ومن المنتظر بعد سقوط الحصانة البرلمانية عن نواب "الإخوان" أن يتم استدعاء عدد منهم للتحقيق في البلاغ الذي تقدم به الحزب "الوطني" للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بتهمة "انتهاك القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بالدعاية الانتخابية كأعضاء في "جماعة غير شرعية". يأتي هذا فيما لا تزال حالة الاحتقان والغضب تسيطر على مرشحي الحزب "الوطني" الذين أخفقوا في الانتخابات الماضية، وتأكيدهم على أن ذاط جاء نتيجة عمليات التزوير التي ساهمت فيها بعض قيادات الحزب الحاكم لصالح زملائهم في الدوائر المفتوحة. وأكد عدد من النواب السابقين عن الحزب أنهم سيتقدمون بمذكرات إلى الرئيس مبارك يكشفون من خلالها عن "الظلم" الذي وقع عليهم في الانتخابات، والإشارة إلى أن ما أسفرت عنه النتائج لا تعبر عن حقيقة سير العملية الانتخابية. من جانبه، تقدم تيسير مطر النائب السابق عن الحزب "الوطني" عن دائرة مصر القديمة بطعن انتخابي ضد زميله النائب الفائز في جولة الإعادة خالد القط. وأشار في الطعن المقدم إلى حدوث تزوير وتلاعب في نتيجة الانتخابات وإضافة ألفي صوت إليه في كشوف الرصد. كما تقدم مطر ببلاغ للنائب العام حول وقائع التزوير والتلاعب في الأرقام الخاصة به وبأرقام القط إلى جانب اكتشافه وجود ألفين بطاقة اقتراع أصلية ممزقة لصالحه دون أن يتم احتسابها في النتيجة.
