أثار توزيع مجهولين، ل "أشرطة فيديو ملفقة"، تحتوي على لقطات جنسية لمعارض تونسي، حملة استنكار شعبية واسعة، وسط أنباء عن وجود بصمات جهات متنفذة، خلف كواليس القضية. وأكّد مختار الجلالي، النائب السابق بالبرلمان، وعضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض، في تصريح لوكالة "قدس برس"، حقيقة أنباء الشريط، قائلا: "إن هناك أطرافا بصدد إعداد ترويج هذه الصور، والأشرطة، كما قاموا بإرسال بعضها إلى زوجتي وإلى الحزب الذي استقلت منه". مشددا على أن ذلك "لن يؤثر على مسيرته السياسية والمهنية، وأن هذه الأساليب الدنيئة، التي خبرتها الساحة السياسية أصبحت ممجوجة"، على حد وصفه. وحول أسباب هذه الحملة، التي وصفها ب "التشويهية"، قال الجلالي: "زوجتي أم زياد مستهدفة في نشاطها الحقوقي والإعلامي، كما تهدف هذه الأفعال في نفس الوقت إلى الانتقام مني، لأنّي تجرأت على محاولة تصحيح مسار الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وإخراجه من بوتقة التبعية للسلطة، ثم الاستقالة احتجاجا على إصرار قيادته على مواصلة نهج الموالاة والتملّق للحكومة، كما أن نيتنا الإعلان عن تكوين حزب سياسي جديد، كانت السبب المباشر الذي سرّع في تنفيذ الجماعة لتهديدهم". وأكد النائب السابق في البرلمان، أنه رفض الرضوخ لهذا الابتزاز، بعد أن طلب منه دفع فدية تقدر ب "100 ألف دينار تونسي". وقال "إن كل من لهم حسّ أخلاقي جعلتهم هذه الممارسة يتقززون". وحول الجهات التي تقف وراء الشريط، قال الجلالي: "ليس هناك غير الجهات المتنفذة، تقدر على مثل هذه الأفعال، التي تتطلب قدرات كبيرة وتجهيزات لا يملكها مجرمون عاديون، وهذه الممارسات لا يمكن أن تنمو وتترعرع إلا في مناخ سياسي متعفن، وهذا الأسلوب يدلّ على العجز، ولذلك تجدهم يسارعون للتخوين والتشويه، والحال إنهم هم الذين يعملون ضد مصلحة الوطن، ويحرمون الناس من حقوقهم، ويسمحون بانتشار الفساد الذي بلغ حدّا لم تعرفه البلاد منذ خروج المستعمر". من جهتها اتهمت مصادر حقوقية، جهات متنفذة بالوقوف وراء هذه "الحملة التشويهية" التي تستهدف الجلالي، وقالت الرابطة التونسية، للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الجلالي المحامي والعضو السابق بمجلس النواب، تلقى في المدة الأخيرة تحذيرا صريحا بأن الأجهزة الأمنية تعد له "ضربة موجعة"، وقد جاء هذا التهديد عن طريق الهاتف، ثم عن طريق رسالة وصلت إلى مكتبه بالعاصمة. وأضافت الرابطة، في بيان لها، أن هذه التهديدات تزامنت مع مراقبة أمنية مستمرة لمكتب الجلالي، ومنزله، وملاحقته في كل تحركاته، مما جعله مقتنعا بضلوع أجهزة رسمية فيما يتعرض له. ولاحظت الرابطة أن بعض الصحف التونسية، درجت على استهداف أعراض بعض النشطاء، والمعارضين، والذين يبدون آراء مخالفة لمواقف السلطة، دون أي رادع، كما ظلت الشكاوى المقدمة ضد هذه الصحف دون نتيجة، وهو دليل إضافي، كما تقول الرابطة، "على الحماية والتشجيع الرسميين اللذين تحضى بهما هذه الصحف". ودعت المنظمة الحقوقية، السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسات، وللإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم. يذكر أن المعارضة التونسية، "نائلة شرشور حشيشة"، كانت قد استهدفت بشكل مماثل، حيث قام مجهولون بتوزيع صور عارية لابنتها. ويقول معارضون تونسيون، "إن استهداف النشطاء بتشويههم أخلاقيا، عمل مدان، وغير مبرر، ويهدف إلى ثنيهم عن ممارسة أنشطتهم السياسية، كما يعكس الواقع المزري الذي تتعامل به الحكومة مع خصومها، بدلا من المنافسة الشريفة التي تتهرب منها، من خلال صناديق الاقتراع الحر، وإطلاق الصحافة الحرة". وقد أثارت هذه الممارسات، ردود فعل استنكارية على الساحة السياسية التونسية، خصوصا أن من قاموا بتوزيع الشريط، كما تؤكد مصادر الشرطة، لم يتم إعلان القبض عنهم حتى الآن.
