قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد انه لن يتخذ أى قرارات مصيرية بشأن دمج أو تقليص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال فترة توليه الاشراف على وزارة الاستثمار. وأوضح رشيد انه يمكن تقليص عدد هذه الشركات إلى نحو 40 شركة بدلا من 150، موضحا أن هذا رأيه وليس قراره ،واشارالى أن دوره الاشرافى لا يعنى تدخله أو اتخاذه قرارات جوهرية فى قطاعات وزارة الاستثمار بحسب صحيفة المصري اليوم . وقال وزير التجارة أن وزيرالاستثمار الجديد سيكون معنيا باتخاذ ما يراه صالحا لتحقيق أهدافه فى الوزارة ، مضيفا ان العالم كله يتجه إلى الكيانات القوية، لأن الكيانات الصغيرة ليست لها قدرة على الاستمرار الا بالانضمام الى الكيانات القوية من جهته قال رئيس إحدى الشركات القابضة أن دمج شركات قطاع الأعمال العام يواجه عددا من الصعوبات، منها عدم تماثل النشاط فى كثير من الأحيان، إضافة إلى المشاكل الادارية والعمالية التى تقيد حركة بعض الشركات. وأوضح المسؤول أن الدمج قد يكون مفيدا فى بعض الحالات، منها دمج شركات قطاع الأعمال ذات النشاط الواحد مثل شركات المقاولات حيث يؤدى دمجها إلى تكوين كيان قوى قادر على منافسة الشركات الخاصة. يشار الى ان عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتى تخضع لقانون 203 لسنة 1991 تبلغ نحو150 شركة تندرج تحت 9 شركات قابضة.