محكمة لبنان تستعد لإصدار لائحة الاتهام

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، الخميس ، أنها على وشك إصدار مذكرة قرار الاتهام الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وأنها سترسل لقاضي الإجراءات التمهيدية لتأكيدها في القريب العاجل، وتوقعت أن تبدأ محاكمة المتهمين في سبتمبر أو أكتوبر 2011 .
وقال مقرر المحكمة هيرمان فون هيبل في مؤتمر صحفي بمقر المحكمة بهولندا: "إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضاً وأن تحاكم المتهمين غيابيا" مشيرًا إلى أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى تعتمد وتؤكد لائحة الاتهام.
وأضاف بأنه "في حالة صدور مذكرات اعتقال سرية، لمشتبه بهم في لبنان فإن المحكمة سترسل للحكومة اللبنانية، أو لحكومات أخرى إذا تواجد المشتبه بهم على أراضي بلادهم، لكن لبنان سيكون البلد الوحيد المجبر على اعتقال المشتبه بهم".
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ازدياد المخاوف من أن يثير اتهام عناصر في حزب الله تجدداً لأعمال العنف في لبنان، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها سعد الحريري.
من جانبه فقد نفى الحزب الذي يشارك في الحكومة الحالية التورط في اغتيال الحريري، مؤكدًا على لسان أمينه العام حسن نصر الله، أنه لن يسمح بالقبض على أحد من أعضاء الحزب، داعيًا رئيس الوزراء اللبناني إلى نبذ المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان تم إنشاؤها بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في مايو 2007 بناءً على طلب لبنان للتحقيق في عملية اغتيال الحريري ومعه 22 شخصاً في 14 فبراير 2005