كنت أتمنى أن تكون انتخابات البرلمان 2010 مثيرة للفخر والاعتزاز, لشفافيتها وحريتها, وأن تؤسس لممارسات انتخابية جديدة تحترم الإرادة الشعبية وتلبي المعايير المتعارف عليها دوليا للانتخابات الديمقراطية, والاهم أن تكون لائقة بمصر, وهى تبدأ عقدا جديدا في ألفية جديدة, لكن النتيجة النهائية جاءت مخيبة لآمال المتفائلين بالإصلاح السياسي الحقيقي, فضلا عن الإساءة لصورة مصر في الخارج, وجلب المزيد من الانتقادات والاتهامات بالاستبداد والديكتاتورية على النظام, خصوصا أن العالم كان مهتما بهذه التجربة ويتابعها عن كثب لما سيترتب عليها من استحقاقات سياسية أبرزها الانتخابات الرئاسية العام المقبل. كانت الثقة كبيرة في الوعد الرئاسي بنزاهة الانتخابات, وعلى أثره شارك الأفراد والأحزاب الأساسية بنوع من الاطمئنان على أمل خوض منافسة نظيفة تمكن الجميع من تحقيق نتائج معقولة, وحتى الإخوان عندما شاركوا كان يعتريهم أمل أن يستفيدوا من مناخ النزاهة المفترض في تحقيق نتيجة ايجابية رغم الحصار السياسي والأمني المفروض عليهم. فمن الذي سعى لعدم تنفيذ وعود وتعهدات الرئيس مبارك فأطلق العنان لأسوأ ممارسات العنف التي جعلت الدوائر كأنها تعيش حروبا أهلية بين المرشحين, مما فتح الباب لكل فنون البلطجة والترهيب والتزوير وشراء الأصوات وغيرها من الممارسات التي لاتليق بدولة قديمة ذات سيادة ومستقرة ,وهى بعض المبررات التي ساقها رجال النظام لرفض الرقابة أو المتابعة من المنظمات المدنية الدولية على الانتخابات, لكن - ويالها من مفارقة - أليست تلك الممارسات تتناقض مع مبررات الرافضين للمتابعة الدولية للانتخابات , ذلك أن مصر في هذا اليوم كانت بلدا آخر يعيش تحت العنف والبلطجة والفوضى ما حدا بالدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع و صديق الحزب الحاكم إلى وصفها بأنها أسوأ انتخابات شهدتها مصر, واعتبر حزب الوفد ما جرى في هذا اليوم بأنه اغتصاب للشرعية . وهذه الاتهامات تخرج من حزبين شرعيين وليس من الإخوان -الجماعة المحظورة حسب وصف النظام وإعلامه لها- أي شهد شاهد من أهلها. لذلك انسحب الوفد من انتخابات الإعادة, وتلاه الحزب الناصري, وكان يفترض أن يتخذ نفس الخطوة حزب التجمع, لكن يبدو أن قيادته مازالت لها حساباتها الخاصة مع الحزب الحاكم, رغم أنه -أي الحزب الحاكم - كان قاسيا مع التجمع, مثل الوفد والناصري, وبقية الأحزاب الصغيرة التي شاركت في الانتخابات على أمل أن يكافئها لعدم استجابتها لدعوات المقاطعة التي طالبت بها الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي لعدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات ,ولان المشاركة فيها في ظل غياب الضمانات ومع السجل الحافل بالانتهاكات لكل انتخابات سابقة ستضفي شرعية - وان كان مشكوكا فيها - على البرلمان الجديد الذي سيحتفظ فيه الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة المعتادة , لكن الحزب لم يقدر تلك الخطوة ولم يكن سخيا مع الأحزاب التي سارت في ركابه فأدار ظهره للجميع وأطاح بمرشحيهم بلا رحمة مثلما أطاح بمرشحي الإخوان من خلال الأساليب المعروفة في إسقاط الخصوم. الإخوان سبقوا الوفد واخذوا قرارهم بالانسحاب من جولة الإعادة, وهم بذلك حرموا الحزب الحاكم من استشعار النشوة الكاملة وهو يسحقهم حتى آخر مرشح, جعلوها نصف نشوة فقط. محظوظون الإخوان, فقد جاء انسحاب الوفد والناصري واتهام رئيس التجمع للانتخابات بأنها الأسوأ لتعطى انسحاب الإخوان قيمة ووجاهة وأهمية ومصداقية ولا تظهرهم كمن يهربون من الساحة خشية سقوط المرشحين ال 27 المتبقين لهم من 130 مرشحا كان يفترض أن يخوضوا الإعادة حيث لم يفز أي مرشح لهم في الجولة الأولى, ولم يكن متوقعا أن يفوز أيّ من مرشحيهم في الإعادة التي جرت أمس ليخرجوا بذلك من انتخابات 2010 دون أن ينجح احد بعد أن كان لهم خُمس برلمان 2005. أليس هذا الأمر مثيرا للبحث والدراسة, إذ كيف تكون لقوة سياسية لها وجودها الشعبي 88 نائبا ثم في الانتخابات التالية لايكون لها أي نائب, فهل هذا يعني انهيار شعبية الجماعة في الشارع, أم انه تم إقصاؤها عمدا بالتدخلات المعروفة في سير الانتخابات؟ .الوفد لم يكن أحسن حالا من الإخوان فقد فاز له نائبان وبقى له 9 في الإعادة بين أكثر من 220 مرشحا, وإذا كانت نتائج الوفد في البرلمانات السابقة لم تزد عن فوزه ب 8 مقاعد فان وضع وشعبية الحزب بدت مختلفة قبل هذه الانتخابات ما أشاع مناخا جديدا بأنه سيحصد عددا جيدا من المقاعد يؤهله ليكون قوة المعارضة الرئيسية في البرلمان بدلا من الإخوان في ظل ماكان يتردد بان النظام لن يسمح بتكرار تجربة 2005 في برلمان 2010 وان وجود الإخوان سيكون رمزيا فقط. الوفد بدأ استعادة عافيته مع رئيسه الجديد الدكتور السيد البدوي الذي أعطى انتخابه في تجربة ديمقراطية أثارت الإعجاب بجانب إصلاحاته الأولية في الحزب وعودة قادته القدامى الذين كانوا قد غادروه وانضمام شخصيات عديدة أعطى ذلك وغيره دفعة من الحيوية في شرايين الوفد, وقد أثار ذلك تفاؤلا بإمكانية أن يسترد مكانته كحزب مهم وتاريخي ليكون قادرا على منافسة الحزب الوطني أو إزعاجه وجعله يشعر بالقلق منه كقوة سياسية بديلة, وكانت الانتخابات الحالية هى المحك لاختبار حالة البعث الجديدة لحزب الوفد في الشارع. وما أثار التفاؤل أكثر لدى الوفديين وجعل أغلبهم يوافقون على المشاركة وليس المقاطعة أن الحزب الحاكم وفي إطار حربه الضروس على الإخوان , باعتبارهم - حسب خطابه - جماعة محظورة وتنظيم سري غير شرعي يجب محاصرته ومطاردته وإغلاق نوافذ الحياة السياسية أمامه , سعى إلى ترطيب العلاقة مع أحزاب المعارضة الشرعية وجدد رسائله لها بأنها جزء من النظام وانه بصدد خلق بيئة سياسية جديدة مواتية للحركة والنشاط دون العراقيل المعروفة وبالتالي أمامها فرصة لتملأ الفراغ السياسي الذي تستحوذ عليه جماعة الإخوان وتبرز منه كقوة المعارضة الرئيسية في البلاد , ومن هنا كان المتوقع أن التعامل الجديد مع الوفد والتجمع والناصري وبعض الأحزاب الأخرى التي مازال فيها رمق خلال الانتخابات سيجعلها تحصد عددا معقولا من المقاعد طالما لا يحدث تزوير أو تضييق , لكن العكس هو الذي حدث يوم الانتخاب حيث تعامل الحزب الحاكم مع دوائر الأحزاب مثل تعامله مع دوائر الإخوان ودوائر المرشحين المستقلين المغضوب عليهم وأطلق العنان لفرق الانكشارية التابعة له لتمارس الترهيب كما بث رسائل سياسية عبر التصريحات واللقاءات ربما اوحت لمرشحيه أن يجترئوا على منافسيهم أيا كانت انتماءاتهم فاخذوا يزورون بأقصى طاقاتهم , وبالتالي كانت نتائج مرشحي الأحزاب صادمة لها ومخيبة لآمال من تطلعوا لتجربة انتخابية حرة ونزيهة تليق بمصر, ومع هذا الواقع المؤلم اضطر الوفد والناصري إلى الانسحاب بعد الإخوان, واستمر التجمع مرغما لان السعيد تماهى مع الحزب الحاكم إلى الدرجة التي بات من الصعب عليه أن ينسحب , لكنه ولرفع بعض الحرج عن نفسه أمام أعضاء حزبه الغاضبين عليه وأمام جمهور اليسار اخذ ينتقد الانتخابات بعنف, لكن هذا الكلام المكشوف لم يعد يجدي لان التجمع كحزب تمزق وفقد كثيرا من زخمه واحترام الشارع له رغم أنه كان يوما يمثل معارضة قوية للنظام وكانت صحيفته " الأهالي " تتعرض للمصادرة ,واذكر أنني في بداية الثمانينيات كنت اشتريها من البائع سرا كما لو كان يبيع مخدرات . مشكلة السعيد انه نسي كونه معارضا وتحول إلى تابع, ونسى القضايا الأساسية للمجتمع وعلى رأسها الفقر والمظالم الاجتماعية والغلاء وتدهور الخدمات والاستبداد وغيرها من القضايا التي يفترض أنها في صلب برنامج التجمع ليتفرغ لشن حرب على الإخوان في أي منبر إعلامي يتواجد فيه حتى لو لم يطلب منه ذلك لدرجة انه تفوق على أركان النظام والحزب والحكومة وكتيبة الإعلام الرسمي في الهجوم عليهم. انسحاب الوفد أعطى انسحاب الإخوان قيمة وشرعية ومصداقية بان الانتخابات تزور بشكل غير مسبوق , وهذا الانسحاب أحرج الحزب الحاكم والنظام إلى درجة بالغة في الداخل وفي الخارج, فالرهان كان على الوفد ليكون حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان الجديد بدل الإخوان, وكان النظام الذي يتهم الإخوان بأنهم اضروا بالحياة السياسية وبالديمقراطية يدفع في اتجاه تفعيل قوى بديلة ذات شرعية قانونية, والوفد - في نظره - الحزب المناسب ليتصدر تلك القوى, وكان رجال النظام ومحللي الفضائيات لا يملون من الحديث عن أن الإخوان سرقوا دور الأحزاب في غيبة تلك الأحزاب أو في ضعفها, وان عودة الروح لتلك الأحزاب كفيل بتهميش الإخوان وإنهاء وجودهم السياسي, لكن تعامل النظام مع الأحزاب الشرعية ومع أقربها إليه (الوفد والتجمع والناصري) لم يختلف مع تعامله مع الجماعة " المحظورة " باستثناء وحيد انه لم يعتقل أعضاء تلك الأحزاب. من الواضح أن الحزب الحاكم لا يؤمن بالديمقراطية بالمرة رغم أن اسمه "الحزب الوطني الديمقراطي", فهى مجرد تسمية تظلم الديمقراطية مثلما تظلمها أحزاب وبلدان أخرى كثيرة تجد في أسمائها كلمة الديمقراطية, لكنها في الحقيقة أحزاب أو أنظمة حكم مستبدة وفردية وشديدة العداء للديمقراطية.هذا الحزب احتكاري لايريد منافسا ولا شريكا ولا أحد يقف بجانبه . يعتبر أنه الدولة وأن الدولة هى الحزب الوطني.حالة اندماج ووراثة كاملة للدولة المصرية ولذلك يتحمل هذا الحزب المسئولية عما جرى في 2010 وما جرى قبلها وما تعيشه البلاد من جمود وتراجع ووضع غير لائق بكونها أقدم دولة على وجه الأرض بينما بلدان عديدة عمرها عشرات السنين تنطلق من حولنا بسرعة الصاروخ . **** شهادة سميرة أحمد من استمع إلى التجربة المريرة الصادمة للفنانة الكبيرة سميرة أحمد في الانتخابات التي روتها على قناة " المحور " لايحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن هذا اليوم كان يوم غياب الدولة المصرية. كانت هذه الفنانة غير قادرة على وصف ما عاشته خلال ساعات في هذا اليوم ليس لأنها عاجزة عن الوصف إنما لأنها لم تكن تتصور ولا في الأفلام والمسلسلات أن يحدث مثل هذا العبث بالوطن ومقدراته. قالت سميرة احمد التي ترشحت عن الوفد في إحدى دوائر القاهرة :ما رأيته وعشته من أوقات رهيبة وعصيبة وتخويف وترويع لايرضي الرئيس مبارك, وإنه من الضروري أن يطلع على ماجرى, فهذا غير لائق لمصر, ولايمكن أن يكون دخول البرلمان بهذه الطريقة. ولهذا فقد قررت ألا تفكر مرة أخرى في خوض أي انتخابات.أظن أن هذا توضيح آخر لسلبية المصري تجاه ممارسة حقه الانتخابي وبالتالي يكون منطقيا ألا يذهب الا10% فقط إلى اللجان للتصويت . هذه الشهادة ذات مصداقية عالية تدمغ الانتخابات بأنها الأسوأ فعلا من سيدة مصرية محترمة لا تسعى لمصالح أو منافع أو شهرة من وراء الكرسي إنما كانت تسعى لخدمة وطنها , فماذا في جعبة قادة الحزب الحاكم من مبررات جديدة للدفاع, ومن يخدعون؟. **** وزراء سوبرمان * هل فوز جميع الوزراء التسعة ومن الجولة الأولى وباكتساح لان لهم شعبية داخل دوائرهم وأنهم يذهبون لوزاراتهم بالقاهرة صباحا وينامون في دوائرهم ليلا. اشك في ذلك بل لا أبالغ إذا قلت إن بعضهم أو كلهم لا يذهب إلى دائرته أو مسقط رأسه ولا يعرف عنها شيئا وان ذهابهم الآن لاقتناص الكرسي ثم العودة بلا رجعة إلى القاهرة ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لمعرفة كيف فازوا وهم منقطعو الصلة بالدوائر التي ترشحوا فيها . البركة طبعا في خزائن وزارتهم والوزارات الأخرى المفتوحة لهم لتلبية مطالب الناخبين في هذه الأيام " المفترجة ", بجانب اللجوء إلى التسويد لإنهاء التصويت من العاشرة صباحا . **** إخلاء البرلمان من نجومه هل هى مصادفة أن يفقد عدد معين من النواب أصحاب التوجهات المعارضة بمستويات مختلفة مقاعدهم في الانتخابات دفعة واحدة وعلى رأسهم مصطفى بكري وسعد عبود وعلاء عبد المنعم وحمدين صباحي وجمال زهران ومحمد مصطفى شردي والبدري فرغلي وغيرهم من الوجوه البرلمانية المميزة الذين يمثل وجودهم إضافة وحيوية للممارسة البرلمانية . هل هو توافق نادر وعفوي بين الناخبين في دوائر هؤلاء النواب على عدم وضع ثقتهم فيهم جميعا أم أن المرشحين الذين دفع بهم الحزب الوطني أمامهم أقوياء إلى درجة الإطاحة بهؤلاء؟. ليس هناك اسم لمرشح من الحزب الوطني في تلك الدوائر يمكن أن يبعث الثقة على انه صاحب شعبية طاغية حتى الوزير سيد مشعل الذي واجه بكري في حلوان يفتقد الشعبية حيث لاتربطه علاقة بحلوان باستثناء أن عددا من المصانع التي تتبع وزارته تقع في هذه الدائرة, ولو كان مشعل فاز دون تزوير فذلك لأنه ساق العاملين في مصانعه بالألوف إلى اللجان للتصويت له بجانب الخدمات الحكومية لأبناء الدائرة فيما بات يعرف في مصر ب " الرشاوى الانتخابية " لنيل الأصوات, وأتصور أن استفادة الوزير أو المرشح من موقعه الرسمي وجعل إمكانيات الدولة في خدمته هو المعادل للتزوير. هل هناك خطة وضعت بإحكام لإخراج هؤلاء النواب وغيرهم ممن آثار الجدل والمشاكسة داخل البرلمان ليأتي البرلمان الجديد خال من أي صوت معارض حتى لو كان خافتا وذلك في إطار ترتيبات ما يعرف ب " التوريث " حتى تمر العملية دول جدل أو ثورة برلمانية ليكون الوضع في المؤسسة التشريعية مستتبا وتحت السيطرة مثلما أن الوضع في الشارع يجب أن يكون مستتبا وتحت السيطرة عندما تحين تلك اللحظة, فيمر المشروع بسهولة دون جلبة داخل البرلمان أو خارجه؟. وهل أن كل شيء في مصر الآن يتم تخطيطه وهندسته لأجل تمرير ملف التوريث سواء في 2011 أو بعدها دون ترك أي أمر للصدفة ودون التعرض لمفاجأة غير سارة؟. هل مصر تحولت إلى عزبة يتصرف فيها نفر قليل كما يشاءون؟ . [email protected]
