أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الاول من العام الجاري" يوليو - سبتمبر" عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ 7ر3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 7ر518 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزى المصري فى تقريراصدره اليوم "حقق الحساب الجاري فائضا قدرة 757 مليون دولار واسفر الحساب الراسمالي والمال عن صافى تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار. واضاف ان فائض الحساب الجاري جاء انعكاسا لعدة تطورات وهى ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 3ر8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 9ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة . وتابع"جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية" خلال فترة المقارنة لتصل الى 3ر4 مليار دولار مقابل 4ر40 مليون دولار. وأشار الى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر1 % ليبلغ نحو 7ر7 مليا ردولار وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الورادت السلعية بمعدل 5ر1 % لتسجل نحو 6ر13 مليار دولار مقابل نحو 8ر13 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل 3ر1 % لتسجل نحو 9ر5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار. واضاف التقرير "حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد فى فائض الميزان الخدمى بنسبة 8ر19 % ليقتصر على 8ر135 مليون دولار مقابل 6ر1 مليار دولار وذلك نتيجة لانخفاض الايرادت السياحية بنسبة 7ر64 % لتصل الى 1ر931 مليون دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار. ونبه الى تراجع عدد الليالى السياحية بنسبة 57 % ومتوسط اتفاق السائح تراجع من 4ر74 دولار الى 61 فى الليلة الواحدة. وأشار الى ارتفاع صافى التدفق للداخل الى 4 مليارات دولار مقابل 5ر1 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر ليحقق 3را مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1ر327 مليون دولار وذلك نتيجة لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. وتابع"زاد صافى التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي فى مصر بمعدل 1ر7 % ليصل الى 4ر1246 مليون دولار مقابل 1ر1164 مليون دولار وذلك نتيجة اساسية لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل 6ر878 مليون دولار مقابل 2ر609 مليون دولار فيما انخفض صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتاسيس شركات او زيادة رؤوس اموالها بمعدل 37 % ليصل الى 5ر339 مليون دولار مقابل 540 مليون خلال فترة المقارنة. وأشار الى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى مع العالم الخارجي لتصل الى 3 مليارات دولار مقابل 1ر503 مليون دولار وارجع ذلك بصفة اساسية الى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
