أعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت بالجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر يوم الأحد الماضي بلغت 35 % تقريبا. وقال إن عدد الناخبين الحاضرين في كافة اللجان في انتخابات مجلس الشعب بلغ 14 مليونا و36 ألفا و737 ناخبا بنسبة حضور بلغت 35 في المائة تقريبا، وأشار إلى أن عدد المدعوين للانتخابات وصل إلى ما يربو على 40 مليون ناخب وعدد المرشحين من الأحزاب المختلفة والمستقلين بلغ 5033 مرشحا. وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن اللجنة قامت بالتعامل مع كافة الشكاوى التي قدمت إليها أثناء العملية الانتخابية التي لم يكن لها تأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في هذه الدوائر. وأوضح أن الانتخابات أجريت في كافة محافظات مصر على مستوى 44 ألفا و734 لجنة فرعية وعدد 254 لجنة عامة وبلغ عدد المقار الانتخابية 9777 مقرا. وقال إن انتخابات مجلس الشعب خضعت فى كافة مراحلها لإشراف اللجنة العليا للانتخابات وذلك منذ فتح باب الترشيح مرورا بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، والذى بلغ عددهم 5 آلاف و181 مرشحا إلى أن استقر عددهم الى 5 آلاف و33 مرشحا، فضلا عن الاشراف على مرحلة الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخابات. وأضاف إنه أشرف على الانتخابات 2286 من رجال القضاء وذلك بمتابعة عملية الاقتراع للجان الفرعية والاشراف على عملية فرز الاصوات واعلان النتائج باللجان العامة المكونة من 9 أعضاء من رجال القضاء كل لجنة يرأسها مستشار من درجة رئيس محكمة استئناف. وقال إن عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج جرت على نحو يتسم بالحيدة وتحت رقابة من المرشحين ومندوبيهم المتواجدين باللجان الفرعية والعامة وكذا متابعة لوسائل الاعلام وممثلى المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرح لها والبالغ عددها 76 منظمة بلغ عدد اعضائها اللذين قاموا بمتابعة عملية الانتخاب 6 آلاف و130 عضوا بالاضافة الى متابعة وسائل الاعلام والمراسلين الأجانب البالغ عددهم 498 فضلا عن الصحافة المصرية ومحطات التليفزيون المحلية والفضائية. من جانبه، شكك ائتلاف "مراقبون بلا حدود لمؤسسة" عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في النتائج المعلنة حول نسبة المشاركة، وقال إن نسبة المشاركة في الجولة الأولي للانتخابات تراوحت بين 8 % إلي 12% في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية و ارتفعت هذه النسبة في المناطق العشوائية و الفقيرة بين 2% إلي 4% و تراوحت نسبة المشاركة بين 30% إلي 40% في قري الصعيد و الدلتا بسبب قوة دور العائلات و العصبيات و القبليات في دفع الناخبين للذهاب للتصويت الجماعي . وعزا ضعف الإقبال إلى ستة أسباب رئيسة لتراجع نسبة المشاركة السياسية للناخبين في الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية رغم مشاركة 19 حزبا سياسيا و قيد نحو 4 ملايين ناخب جديد بالجداول الانتخابية منذ الانتخابات الماضية في 2005. وجاء على رأس تلك الأسباب عدم ثقة الناخبين في جدية العملية السياسية ومسئولية الدولة والأحزاب السياسية عنها خاصة الأحزاب الكبرى وضعف ثقة الناخبين في تعبير نتائج الانتخابات عن اختياراتهم للمرشحين، إلى جانب عدم ثقة الناخبين في جدية قرارات اللجنة العليا للانتخابات، واحترامها لرغبة المرشحين في خوض الانتخابات وتنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا. علاوة على القيود التي فرضتها الأجهزة الأمنية علي اللجان التي يتنافس فيها مرشحين عن جماعة الإخوان وتراجع قبضتها علي اللجان التي يتنافس فيها مرشحو الوطني والمستقلون، فضلا عن قلة وجود مرشحين عن الأحزاب السياسية يحظون بشعبية عالية وضعف اختيارات بعض الأحزاب الكبرى لمرشحين يتمتعون بسمعة جيدة. وقال إن ضعف الإقبال على الانتخابات جاء أيضا نتيجة انتشار أعمال العنف والبلطجة وإطلاق النار وإصابة الناخبين وأنصار المرشحين ومنع الناخبين من دخول اللجان ومنع مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور عملتي الاقتراع والفرز ورفض اعتماد توكيلاتهم، إلى جانب عدم دقة الكشوف الانتخابية ووجود أخطاء متكررة بها و التي أثرت سلبا علي مشاركة الناخبين. وعزا ائتلاف "مراقبون بلا حدود" قلة إقبال الناخبين في المدن إلى عدة أسباب، على رأسها عدم وجود دور واضح لأعضاء مجلس الشعب في الرقابة علي أداء الحكومة و التشريع وانحصار نشاطهم علي الخدمات القليلة لعدد من الناخبين، واختفاء المرشحين بعد الفوز وعدم معرفتهم بأسماء نسبة عالية من المرشحين، وانزعاجهم من الدعاية الزائدة عن الحد لبعضهم دون معرفة مصادر أموالهم و تصديقهم للشائعات، وسيطرة مرشحي الحزب الوطني علي الانتخابات العامة وجود نشاط سياسي للأحزاب داخل المدن وعدم إتاحة الفرصة في انتخابات المحليات لتمثيل الأحزاب.
