أكد ابراهيم محلب وزير الإسكان ، أن الحكومة جادة في انحيازها الكامل للطبقة الأكثر احتياجا، وتولي اهتماما واضحا بتلبية احتياجات محدودى الدخل من الوحدات السكنية الملائمة لهم، منوها بان الدستور الجديد نص بوضوح على أن الدولة تكفل للمواطنين المسكن الملائم والصحي المناسب بما يحفظ كرامته الإنسانية. وقال خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة الكندية لمناقشة مستقبل الإسكان والبنية الأساسية في مصر، وأسلوب التصرف في الأراضي وتنشيط قطاع الاستثمار العقاري فى مصر ، إن الوزارة تسعى للاستفادة من التجارب والخبرات الكندية في مجال التمويل العقارى الذى يساعد على حل الأزمة السكانية في مصر. ونوه بتقديم الوزارة مشروعا لدعم التمويل العقاري وذلك لمساعدة محدودي الدخل في دفع مقدم بسيط والحصول على شقة، ودفع مبلغ معين كل شهر بعيدا عن التعامل البنكي والفائدة ، لافتا إلى أنه من الرغم من إتاحة 2860 وحدة سكنية بالمدن الجديدة وتخصيصها لمحدودي الدخل، الا هذا ليس كافيا لحل مشكلة الإسكان، مؤكدا أن الحكومة تدعم محاور جديدة للتعامل مع الأزمة السكانية منها التعاونيات والتأجير التمويني والرهن العقاري، بحيث يمكن إيجاد عدد أكبر من الوحدات السكانية من تنفيذ الحكومة، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص. ولفت محلب إلي ضرورة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لاستئناف المشروعات المعطلة مثل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة والذي توقف وتم حل أزمتها ، مؤكدا علي أنه هناك اصرارا قويا لدي الحكومة علي عبور المرحلة الراهنة و تأهيل المناخ أمام الحكومة المقبلة. وأضاف محلب أن المشاركة المجتمعية والتخطيط والاصرار علي التحديات هو الحل الأمثل لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد ، لافتا إلي أن الوزارة تحترم اللوائح والقوانين دون التقييد بحرفية النص القانوني، مع اتخاذ قرارات حازمة بعد انتهاء سياسة الايادي المرتعشة بسبب خطورة المرحلة الراهنة، لافتا الي ان الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بما يحقق استئنافا للمشروعات المعطلة وتوفير فرص العمل للقضاء علي البطالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالعشوائيات ، شدد محلب علي حل تلك الأزمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، إلا أنها لم تسهم في حل أزمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الأراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وفيما يتعلق بالعشوائيات شدد محلب علي حل تلك الأزمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، لا انها لم تسهم في حل أزمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الاراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة . ومن ناحية أخرى أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير آلاف من فرص العمل واستغلال الموقع اللوجستي المهم لمصر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا إلي أن هناك فرصة كبيرة لضم ما يعادل 25% من مساحة الوادي والدلتا لمساحة المناطق المأهولة في مصر ، مشيرا إلي أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء العديد من المدن الجديدة مستقلة بذاتها ومرفقة ترفيقا كاملا ومرتبطة بطرق ووسائل نقل حديثة . ومن جانبه قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن السوق العقاري في مصر يعانى من العراقيل التى تمنع النهوض به ، موضحا أن الأمن والاستقرار في الشارع المصرى له تأثير كبير عليه وذلك إلى جانب ، نقص الثقافة الخاصة بذلك المجال الحيوى الذى يساعد على النهوش بالاقتصاد المصرى بالإضافة لأن الترويج له محدود للغاية ، لافتا إلى أن التمويل العقاري مستقبله لن يشهد رواجا كبيرا بسبب ضعف الدخول للمصريين والتي لا تمكنهم من سداد أقساط كبيرة تتساوي مع قيمة الوحدات السكنية ، بالإضافة لإرتفاع نسبة الفائدة التي تضاعف من سعر الوحدة السكنية تقريبا. ولافت صبور إلى ما يعانى منه السوق العقارى من ندرة الأراضى حاليا مما يعمل على رفع أسعارها، في ظل إحجام الدولة عن اجراء طروحات جديدة للأراضي، حيث أجلت هيئة المجتمعات العمرانية مزادا للأراضي أكثر من مرة وسط شائعات عن وجود نزاعات على الأراضي المدرجة ضمن المزايدة لأن معظمها مسحوب من مطورين، كانوا يسعون لتسقيعها، كما يتردد أن التأجيل راجع لخشية الوزارة من انفلات الأسعار، فى ظل ندرة الأراضى المعروضة فى السوق وتطلع الشركات لأى طرح جديد . ورأى أن العودة إلى الأمر المباشر في تخصيص الأراضي من جهات الولاية عليها أفضل السبل لتخصيصها بشرط الاطمئنان إلى أمانة الوزراء واطمئنانهم فى الوقت نفسه أنهم لن يحاكموا مستقبلا على قرارات تخصيص الأراضي، كما حوكم من قبل وزراء الاسكان والسياحة السابقين.
