في الثالث والعشرين من نوفمبر 2010م وقف معالي وزير الداخلية المصرية يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور ، إذا لم تكف جماعة الإخوان المسلمين عن تسيير أفرادها في مواكب انتخابية ، وحشدهم في ندوات دعائية لمرشحيهم في الانتخابات التشريعية .. كان التهديد صريحا وواضحا ترافق مع ما سمي بقتال الشوارع ضد أفراد الجماعة ، وإصابة العديد منهم ، ونجاة أحد الأعضاء من الكتلة البرلمانية للإخوان في المجلس المنصرف من عملية اغتيال مريبة ؛ فضلا عن الاعتقالات التي لم تتوقف لكل من يظن أنه عضو نشط ، أو مؤثر في العملية الانتخابية ! في الرابع والعشرين من نوفمبر ، أي بعد يوم واحد من تصريح معالي الوزير ، كانت الأخبار تتحدث عن إصابة مجموعة لواءات وضباط وجنود تابعين للداخلية ، وكان على رأس المصابين اللواء محمد مصطفى عبد العال حكمدار الجيزة نائب مدير الأمن ، واللواء ماهر كامل محمود مدير إدارة الأمن المركزي بالجيزة، واللواء شعيب صيام بالأمن المركزي، واللواء هشام يوسف بالدفاع المدني، واللواء محمد الطوخى بمرور الجيزة. كما أصيب الرائد علاء عبد الوهاب بإصابات وكدمات، بالإضافة إلى 15 مجندا آخرين كان من بينهم: نبيل حسين مجدي، وأحمد ثابت محمد، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وتم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين والعمرانية لتلقى العلاج، فيما تم إسعاف القيادات الأمنية داخل سيارات الإسعاف أعلى القوس الغربي( اليوم السابع 24/11/2010م ). لم يكن الإخوان المسلمون هم من أحدث الإصابات باللواءات والضباط والجنود التابعين للداخلية ، ولكن الإصابات كانت من طرف آخر تعرفه الداخلية جيدا ، ولم يكن هذا الطرف مختبئا أو مستترا ، ولكنه كان يعمل تحت الأضواء أوفي رابعة النهار ويقول للدنيا : هأنذا ! هذا الطرف هاجم مبنى محافظة الجيزة ومبنى الحي في العمرانية ، وحطم الأسوار والزجاج ، والمكاتب والغرف ، وقيل إنه احتجز المحافظ والموظفين بوصفهم رهائن ، حتى تتحقق مطالبه غير المشروعة ، بعد أن خاض معارك ضارية ضد الحراس وضد قوات الأمن التي وصلت لإقرار النظام ، كانت أسلحته فيها زجاجات المولوتوف والزجاج المكسور والحجارة والطوب والصلبان الخشبية والسلاح الأبيض ، وكان رأس الهجوم يتكون من ستمائة فرد من الشباب ، يتبعهم ثلاثة آلاف نصراني جاءوا من كل حدب وصوب بعد استدعائهم بالهواتف المحمولة ، وكانت غايتهم إثبات وجودهم الواقعي أمام السلطة ، وإرغامها على الاستجابة لمطالبهم غير القانونية ، ولو اضطروا للشهادة من أجلها . كان النصارى هم الطرف الذي هاجم اللواءات والضباط والجنود التابعين للداخلية ، بعد أن هاجم المحافظة والحي والمحافظ والموظفين الذين يمثلون الدولة المدنية ، وفي أول تعليق لمحافظ الجيزة على أحداث كنيسة العمرانية التي أسفرت عن إصابة 23 مهاجما نصرانيا ووفاة آخر، فضلاً عن إصابة 11 فرد أمن، حتى صباح الأربعاء 24/11/2010م ( ارتفع العدد إلى 67شخصا في اليوم التالي ) ، قال المحافظ سيد عبد العزيز، إن أزمة كنيسة "العذراء والملاك ميخائيل" بدأت 22 نوفمبر الجاري الساعة الثالثة فجرا، حيث كانت الكاتدرائية والمطرانية بالجيزة قد حصلتا على تصريح ورخصة بناء مبنى خدمي مكون من أرضى و3 أدوار، إلا أنهم خالفوا الرخصة والقانون بتحويله لكنيسة. وقال عبد العزيز في المؤتمر الصحفي عقده ظهر الأربعاء ، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الكنيسة ، لبحث تطورات الأزمة، إلا أن ظروفه الصحية حالت دون اللقاء به !. مضيفا، أنه تم السيطرة على احتجاجات ومظاهرة النصارى بعد تدخل قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة. المحافظ المهذب لم يقل إن رئيس دولة الكنيسة رفض مقابلته ، لأنه ظهر في المساء ، يطلب التهدئة بعد أن نجح اختبار القوة ، واستطاعت الميليشيات النصرانية أن تقهر الداخلية وتصيب اللواءات والضباط والجنود بإصابات بالغة ومهينة، ولم يسمع احد من معالي وزير الداخلية أو أحد من نوابه أو المتحدثين باسمه تهديدا يشبه تهديده الذي وجهه للإخوان المسلمين في اليوم السابق على الهجوم النصراني الذي قاده التطرف الطائفي ضد المحافظة وقوات الأمن! أيضا فإن أمين الحزب الوطني بالجيزة الدكتور شريف والى وصف قرار الدكتور سيد عبد العزيز محافظ الجيزة بوقف بناء كنيسة "العذراء والملاك" بالعمرانية، بأنه قرار خاطئ من الناحية الإنسانية (؟) لأنه أضر بمشاعر الأقباط الذين يطالبون دوما (!) بالمزيد في بناء الكنائس. وقال "والى" في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"(24/1/2010م)؛ إن الحزب لم يتدخل من قريب أو من بعيد في هذا القرار، وإن قرار المحافظ قرار سياسي بعدما قام الأقباط بتحويل أعمال البناء لكنيسة على الرغم من أن الترخيص الذي حصلوه عليه كان لمبنى خدمات! وكانت أجهزة الدعاية الحكومية والطائفية ، قد حولت المسألة إلى مجرد غضب الطائفة بسبب عدم بناء الكنائس ، وأنه لا بد من إصدار قانون بناء موحد لدور العبادة لتمكين القوم من عبادة الله !! ونسيت أجهزة الدعاية الرسمية وملك اليمين والحزبية من صحف وقنوات وإذاعات الإهانة القاسية الشنيعة للسلطة ورموزها ، وانشغلت بهجاء الإخوان ووصمهم بالبلطجة والعدوان وإنفاق الملايين المجهولة على الانتخابات ، مع أن الإخوان لم يعتدوا على أحد ، ولم تذكر صحف النظام حادثا واحدا اعتدى فيه الإخوان على الأمن أو غيره! أما القنوات الطائفية فقد أتاحت الفرصة لتبرير الجريمة الطائفية التي تعد تجربة لما سيحدث مستقبلا ، وقدمت نماذج من الجيل الجديد من المتمردين الطائفيين ، كانت تمثله فتاة شابة شربت من لبان التعصب ، بعد أن تربت في أحضان التمرد الكنسي ، وقد أرسلت تحياتها إلى المتمردين المهاجمين في العمرانية ، كما حيت صمودهم ووجودهم المستمر بكنيسة العمرانية ومبناها الخدمي الذي يراد تحويله إلى كنيسة عملاقة تشبه القلعة في وسط إسلامي لا يوجد به سوى بضع عشرات من الأسر النصرانية ! وبالطبع فإن الشيوعيين والعلمانيين والمتنصرين والمرتزقة ، وقفوا إلى جانب الهجوم الذي قادة التمرد الطائفي ضد السلطة دون أن يتذكروا شيئا عما يقولونه حول الدولة المدنية والقانون المدني واحترام الدستور ، وعدم خلط الدين بالسياسة . الأمر الآن يكشف عن المفارقة القاتلة ، طائفة يقودها متمردون خونة ، يمرغون كرامة السلطة في التراب ولا يحاسبهم أحد ، وأغلبية إسلامية كاسحة تعاملها السلطة بالعصا الغليظة ، وتحرمها من التعبير عن إسلامها وقيمها ، وتسلط عليها كتائب الردح الرخيص ، وتدعي بعد ذلك أنها تعيش أزهى عصور الديمقراطية ! هل يتم تطبيق القانون المصري على المتمردين الخونة أم يكتفي القوم بإصلاح التلفيات كي تبنى الكنيسة بالمخالفة للقانون ؛ كما صرح السيد أمين الحزب الوطني بالجيزة ؟ في كل الأحوال نجح اختبار القوة والشهادة الذي أشار إليه بيشوي في حديثه للمصري اليوم 15/9/2010م ؛ ورفض فيه الانصياع للقانون المصري ووصف المسلمين أنهم ضيوف على النصارى !
