أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر عن التوصل لاتفاق يستهدف إقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل أعباء الوظيفة مع تطبيقه أيضا على المعلمين بالأزهر الشريف. وقال الوزيران، في بيان لهما اليوم، إن هذا الاتفاق تم وضعه بعد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة من الجانبين حول التكلفة التقديرية وحجم المستفيدين منها التي تضمنتها دراسات فنية ومالية أعدها فريق العمل بوزارة المالية بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسئولي وزارة التربية والتعليم. وأضافا أن الاجتماعات ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة على استمرار تمويل الزيادة الجديدة. وأشارا إلى أن الزيادة الجديدة متوقع أن تصل تكلفتها على الخزانة العامة لنحو ملياري جنيه سنويا، في حين أن منظومة تحسين أحوال المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا. وأكد الوزيران أن الاتفاق سيتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لإقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة في حال إقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأوضحا أن الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 546ر1 مليون معلم من الحافز الجديد هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر. وقالا إن التصور المبدئي للحافز المقترح يراعي تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية، وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة في تخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل إعلاء للعدالة الاجتماعية، وهى ذات السياسة التي تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور. وأكد الوزيران حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل في المدارس.
