قال الدكتور مصطفى النجار، الناشط السياسي، والبرلماني السابق، إن هناك 20 سببًا يجعله يرفض مشروع الدستور الجديد الذي من المقرر أن يصوت المصريون عليه في يناير القادم، والذي وصفه بأنه "بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الإخوان ويضيف عليه خطايا أخرى"، داعيًا إلى التصويت ب "لا" وعدم المقاطعة كما تدعو جماعة "الإخوان المسلمين". وعلى رأس تلك الأسباب التي أوردها النجار لرفضه مشروع الدستور؛ إهدار مبدأ مدنية الدولة؛ إذ أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع في خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أُطلق عليها "مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية"، وفق ما ذهب إليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". فيما أكد أن ثاني الأسباب هي: تقييد الحرية الدينية للمصريين، في ظل المادة 64 التي تميز معتنقي بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها. إذ يرى أن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة: الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوى أو أرضى أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثانى حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الدينى وعدم انتقاص أى من حقوقه بسبب اعتقاده الدينى. كما عزا رفضه للدستور إلى تقييد حرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياط، وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطى الذى تتجه كل الدول الديموقراطية لإلغائه تقوم بإقراراه وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذى يسببه الحبس الاحتياطى فى قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة. فضلاً عن "إهدار حق اللجوء الإنسانى إلى مصر، إذ أن المادة 91 حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين فى بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم"، وفق قوله. كما برر النجار رفضه لمشروع الدستور لما ينطوي عليه من "إفساد الحياة التشريعية"، مدللاً بالمادة 102، التي تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان يب سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان. كما يعترض النجار على ما سماها ب "مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز"، متمثلة في المادة 141 التي "تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت جنسية أخرى لبعض الوقت - ككثير من علماء مصر - مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية". علاوة على ذلك، أخذ النجار على مشروع الدستور "عدم التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان"، إذ أن المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب ومن بين أسباب رفض البرلماني السابق للدستور الجديد، اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل، فالمادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبى، بالإضافة إلى أنه فى جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل) ورأى النجار أن الدستور لا يتضمن "استقلال القضاء"، بعد أن أضافت المادة 146 وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى مقتل لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس. ورفض كذلك إطلاق يد الرئيس وحزبه فى فرض الطوارئ، فالمادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها. ومن جملة اعتراضاته أيضًا، أن الدستور "يكرس تفتيت السلطة القضائية"، المادة 185: تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها..." وفى هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية فى الدستور. علاوة على ما يراه من انتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية، فالمادة 192: تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية..."، بالإضافة إلى جعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية، قائلاً إن إلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدى إلى عدم استقرار هذه المجالس. كما أنه يعزوه رفضه إلى ما سماها ب "دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها، فالمادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة. إلى جانب أنه يرى أن مشروع الدستور أدى إلى هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة، فالمادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع كما يقول تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفى والدستورى لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقى الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية. كما أورد أسبابًا أخرى للرفض، منها "دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية"، نظرًا لأن المادة 203 تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية. فضلاً عما يراه النجار من "إهدار لحقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين"، إذ أن المادة 241 لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك. كما اعترض على مصادرة حق التظاهر وتقييده، واصفًا المادة 73 بأنها "تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة قتل المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر".
ورأى النجار كذلك أن مشروع الدستور يفتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه، فالمادتان 145 و 166 تسمحان لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموال الدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها. وكانت آخر مبرراته لرفض التصويت ب "لا" على الدستور، هو "تبعية الأجهزة الرقابية للرئيس وحزبه"، فالمادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم؟!
