عبر الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين عن رفضه الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المصرية من قِبل الولايات المتحدة والدول الغربية، وإن أبدى ترحيبًا برقابة مؤسسات المجتمع المدني الدولية، عبر الأممالمتحدة التي راقبت منظماتها الانتخابات في العديد من الدول، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واعتبر مرسي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان" في مداخلة هاتفية مع فضائية "الجزيرة"، أن الرقابة الدولية على الانتخابات تعد تدخلاً في شئون مصر الداخلية، موضحًا أن موقف الجماعة بهذا الخصوص نابع من حرصها على مصالح مصر العليا، وليس من أجل عيون النظام الحاكم. وبدا مرسي متضامنًا مع الحزب "الوطني" في التصريحات حول الرقابة على الانتخابات، بقوله إن أفضل رقابة هي الرقابة الشعبية، وذهاب الناس إلى صناديق الانتخاب، وإعطاء أصواتهم لمن يرونه مناسبًا، مؤكدًا أن الرقابة القوية بعد ذلك تأتي من قِبل مؤسسات المجتمع المدني الوطنية. إلى ذلك، أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان" أمس، أن عدد المعتقلين من مرشحي ومؤيدي الجماعة بلغ 1206 معتقلين في 22 محافظة، على رأسها محافظة الشرقية 241 موقوفًا ، تليها الإسكندرية 203 معتقلين، من بينهم 702 معتقليْن أمرت النيابة العامة بحبسهم وقررت إخلاء سبيل الباقين، موضحًا أن من بين المعتقلين 8 مرشحين و7 سيدات، في العديد من المحافظات. وقال عبد المقصود إن المخاوف من تزوير الانتخابات بدأت تتحقق، إذ يوجد تضييق شديد على مرشحي الإخوان في غالبية محافظات مصر، ومحاولات شديدة لمنعهم من التواصل مع الجماهير ونشر دعاياتهم الانتخابية، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تسخير كافة إمكانات الدولة الخدمية والإعلامية للترويج لمرشحي الحزب "الوطني" الحاكم، فيما اعتبره مخالفًا للقانون والدستور الذي يوجب المساواة بين جميع المرشحين. وأشار إلى ممارسة العنف و"البلطجة" ضد "الإخوان" من أجل منعهم ومؤيديهم من أجل إخلاء الساحة أمام الحزب "الوطني"، ورأى أن هذا مؤشرًا على وجود نية مبيتة لإقصاء مرشحي الجماعة والحيلولة بينهم وبين الوصول للبرلمان القادم، خاصة هؤلاء الذين قال إنه "كان لهم دور كبير في فضح فساد الحكومة والحزب الوطني في البرلمان السابق". وأكد محامي "الإخوان" أنه وبالرغم من كل تلك التضييقات والاعتقالات فإن مرشحي الجماعة- الذين ينافسون على ثلث مقاعد البرلمان- عاقدون العزم على مواصلة المسيرة للتعبير عن الإرادة الحرة للشعب المصري، وللحيلولة بين الحزب "الوطني" وبين تزوير إرادة الناخبين، ومنعهم من التعبير عن أرائهم بحرية وشفافية تامة. وحذر من أن ما يتعرض له مرشحو "الإخوان" يضر بمستقبل الوطن، إذ من شأنه أن يأد التجربة الديمقراطية التي بدأت عام 2000 وتطورت عام 2005، وأن يعيد مصر إلى الوراء عقوداً طويلة، في وقت تنهض فيه مختلف دول العالم بما في ذلك النامية، وتتقدم بوتيرة متسارعة إلى الأمام. واعتبر أن الاعتقالات التي تستهدف مؤيدي "الإخوان" تعبر عن عجز الحزب "الوطني"، وعدم قدرته على منافسة مرشحي الجماعة، مما يجعله يلجأ للتزوير، فيما عزاه إلى الخوف من تأثير "الإخوان" القوي في الجماهير، وقدرتهم على إحداث فارق كبير في نتيجة الانتخابات إذا ما أتيحت لهم الفرصة للمنافسة الشريفة. وحذر عبد المقصود من استمرار حملة الاعتقالات من شأنها أن تنشر العنف والبلطجة في مصر، مما قد يؤثر على أمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون والدستور، وكفالة الحقوق والحريات، وترك الساحة للمنافسة الشريفة ما بين الحزب الحاكم وقوى وأحزاب المعارضة بما فيها "الإخوان"، خاصة وأن "الإخوان" قد أعلنوا المنافسة على أقل من 30% من المقاعد. وأشار إلى أن مصر تمر بمنعطف خطير، يحتاج تضافر جهود كافة القوي والمؤسسات المدنية والإعلامية من أجل أن تخرج الانتخابات البرلمانية الحالية بطريقة ديمقراطية وشفافة، حرصًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أبناءه. وفيما أكد أن العالم كله يترقب نتيجة تلك الانتخابات، قال محامي "الإخوان" إن هذا الأمر يحتم على النظام أن يسهر من أجل إخراجها بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، حرصًا على صورة مصر ومكانتها أمام العالم أجمع، خاصة وأن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، إذ من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويؤكد لهم أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار. وقدم عبد المقصود بيانًا تفصيليًا بأعداد معتقلي "الإخوان" في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي: القاهرة (51 معتقلاً)، الجيزة (6)، السادس من أكتوبر (42 معتقلاً)، البحيرة (78 معتقلاً)، كفر الشيخ ( 20 معتقلاً)، الإسكندرية (203 معتقلين)، القليوبية (78 معتقلاً)، المنوفية (83 معتقلاً)، بني سويف (98 معتقلاً)، أسيوط (7 معتقلين)، قنا (24 معتقلاً)، أسوان (23 معتقلاً)، الشرقية ( 241 معتقلاً)، الدقهلية ( 107 معتقلين)، الإسماعيلية (30 معتقلاً)، السويس (8 معتقلين)، بورسعيد (20 معتقلاً)، دمياط (3 معتقلين)، الغربية (21 معتقلين)، الفيوم (32 معتقلاً)، المنيا (10 معتقلين)، حلوان (21 معتقلاً)، ويبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين 1206 معتقلين.
