كشف مجلس إدارة عمال مصر عن سعيه لمخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتوضيح موقفهم من الدستور والإعلان عن تنظيم سلسلة من المؤتمرات فى المحافظات لدعوة المواطنين بالتصويت ب" نعم" تبدأ من محافظة الشرقية يوم الأربعاء المقبل. حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه الذي انعقد مساء أمس الأحد بمقر الاتحاد على إرسال خطابات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لتوضيح رؤيتهم للدستور وإعلامهم بخطة الاتحاد للحشد للتصويت بنعم على الدستور مع الاحتفاظ بحق الاعتراض على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتعويض هذه الفئة بقرار أو قانون يحمي حقوقها، كما قرر مجلس الاتحاد عقد مؤتمر عمالي جماهيري حاشد يوم الأربعاء القادم فى محافظة الشرقية فى إطار سلسلة مؤتمرات ينظمها الاتحاد لدعوة العمال والفلاحين والمواطنين بالتصويت بنعم على الدستور . قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، إنه لا يوجد مسئول في مصر يريد أن يسعى لتحقيق مصالح العمال، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين أهدرت حقه الدستوري في التمثيل بالبرلمان والذي كان أحد مكتسبات ثورة يوليو 1952. وأضاف "أملنا الوحيد في رئيس الجمهورية أن يعيد للعمال حقوقهم من خلال المادة 242 من الدستور في إعادة حق العمال في التمثيل الحقيقي". وأكد أن عمال مصر هم نبت النهضة المصرية، مضيفًا أنه على الرغم مما تعرض له العمال من تغول على حقوقهم إلا أننا نطالب بالتصويت ب”نعم” على الدستور. وأعلن عن تنظيم مؤتمر عمالي جماهيري في مدينة الزقازيق الأربعاء المقبل للتصويت بنعم على الدستور إعلاء لمصالح الوطن في ظل ما يتعرض له الوطن من إرهاب غادر. ووجه مهران فراج مهران، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة وبريات سمنود، صرخة في وجه الحكومة بسبب تجاهل مطالبهم. وأشار إلى أن العمال مهددون بالتشريد، خصوصًا بعدما لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة، محذرًا من استمرار التجاهل الذي سيدفع العمال إلى أعمال سيئة. وتساءل جبالي المراغي، رئيس النقابة العامة للنقل البري، أين حكومة الببلاوي؟ وأين وزير القوي العاملة والهجرة أمام الله وأمام مطالب العمال، في الوقت الذي يقف فيه العمال حدادًا على عمال العديد من الشركات وهم ميتون بحكم طريقة المعيشة في الوقت الذي لا زالوا فيه على قيد الحياة؟
