امرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بالسماح للصحفيين فقط بتغطية أ ولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقياديين محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات الجيزة , وتم منع المصورين الصحفيين من تصوبر الجلسة كذالك منع التليفزيون من تصوير الجلسة واقتصرت التغطية الصحفية فقط على الورقة والقلم وتم منعهم من اصطحاب اجهزة الالب توب او الهواتف المحمولة . ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تدبير تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح. كما نسبت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. ووقعت تنفيذًا لتلك الجرائم وقائع قتل 6 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد بأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، والشروع فى قتل 101 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، بالإضافة لإتلاف ممتلكات خاصة بالمجنى عليهم عمدًا. كما وجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى العصابة التى شكلها المتهمون الثمانية، التى هاجمت السكان بميدان الجيزة، وقاومت رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية، وذخائر عبارة عن بنادق آلية، ومسدسات وأسلحة خرطوش وأسلحة بيضاء. ونسب للمتهمين من الثالث عشر حتى الأخير، تهمة تولى زعامة العصابة التى هاجمت السكان، ومقاومة السلطات العامة بميدان الجيزة. وكانت تحقيقات المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، كشفت أن المتهمين عقدوا اجتماعا فى ميدان رابعة العدوية، واتفقوا خلاله مع آخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع الجيزة واستخدام العنف ضد المواطنين. كما كشفت النيابة أن الاتفاق تم نقله إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة، وزير التموين السابق، فى صورة تكليف بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع فى يوم 15 يوليو الماضى، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين، والتعدى عليهم، ومنازلهم ومحلاتهم، باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وتسببوا فى مقتل 5 مواطنين، وإصابة مائة آخرين. وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه إسماعيل أحمد عيد، كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون، وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة، ثم أطلقوا عليه النار. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد"هارب"، وعصام العريان التحريض على ارتكاب أحداث العنف، والإرهاب، والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز للأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين
