أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إيقاف كل الملاحقات القانونية والقضائية للمتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من القروض الزراعية والاستثمارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2014 تنفيذًا لتكليفات حكومية برفع الأعباء, وإتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية. كما تضمن القرار الصادر عن وزارة الزراعة أنه فى حالة السداد الفوري للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الإعفاء من نسبة ال 50 % من العوائد المهمشة مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها إضافة إلى الإعفاء من نسبة 25 % من العوائد المهمشة فى نهاية مدة الجدولة فى حالة الانتظام فى سداد كامل أقساط الجدولة نظير سداد باقي العوائد وجدولة أصل الدين بحد أقصى 5 سنوات طبقًا لرغبة العميل . من جانبه، قال الوزير, إن الحكومة ستقوم بوقف كل الملاحقات القانونية والقضائية المنظورة بالمحاكم, والتي تتعلق بالمتضررين من قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة الحالية, وحتى نهاية مارس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتوفيق أوضاعهم.