صنف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية مصر ضمن أكبر خمس أسواق فى العالم استوردت منها محاصيلها الرئيسية المتمثلة فى القمح والذرة وفول الصويا والقطن، وذلك خلال موسم 2010 المنتهى فى سبتمبر الماضى، تبعا لبيان الوزارة الأمريكية. وبلغ حجم الصادرات الأمريكية من هذه المحاصيل إلى السوق المصرية حتى سبتمبر الماضى 3 ملايين طن مترى بارتفاع 22.9% عن واردات مصر من هذه المحاصيل خلال نفس الفترة من عام 2009، وتأتى اليابان فى مقدمة الدول المستوردة لهذه المحاصيل من أمريكا، تليها المكسيك وكوريا الجنوبية وتايوان، فيما تحتل كندا المرتبة التالية لمصر تليها الصين وفنزويلا وسوريا. وبينما رصد بيان الوزارة الأمريكية تراجع الواردات المصرية من الذرة وفول الصويا فى العام الحالى، حيث تراجعت واردات الذرة بنسبة 14.7% مسجلة 935.4 ألف طن مترى، وتراجعت كذلك الواردات المصرية من فول الصويا بنسبة 19.2% مسجلة واردات ب756.9 ألف طن مترى، إلا أن السوق المصرية ظل فى عام 2010 ضمن أكبر عشر أسواق للولايات المتحدة فى هذين المحصولين، حيث احتلت مصر المرتبة السابعة فى استيراد الذرة وفول الصويا من أمريكا فى 2010. أما الواردات المصرية من القطن والقمح خلال العام الحالى فلم يرصدها البيان، لكن محمد القليوبى، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية، يقول إن واردات مصر من القطن الأمريكى تعد ضئيلة للغاية، حيث يهتم المستوردون المصريون باستيراد القطن المتوسط التيلة من أسواق مثل اليونان وسوريا والسودان وأوزبكستان، لانخفاض تكاليف الشحن منها مقارنة بالسوق الأمريكية، كما كان هناك اتجاه مؤخرا من وزارة الزراعة المصرية للسماح باستيراد القطن من أسواق أفريقية جديدة مما يعطى للمستوردين فرص أفضلا للتفاوض على السعر. «أعتقد أن القمح هو المسئول بشكل رئيسى عن ارتفاع واردات مصر من المحاصيل الرئيسية من أمريكا» برأى سمير مصطفى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى والمتخصص فى تحليل السياسات الزراعية. وكان ديك بريور، نائب رئيس مؤسسة القمح الأمريكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد كشف ل«الشروق» فى تصريحات سابقة عن أن الولاياتالمتحدة صدرت لمصر مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من 2010 منها 40% لهيئة السلع التموينية، و60% لشركات القطاع الخاص، وتوقع ان يبلغ إجمالى صادرات القمح الأمريكية لمصر مليونى طن بنهاية العام. وبالرغم من أن روسيا كانت تحتل المرتبة الأولى كأكبر مصدر للقمح لمصر فى العام الماضى، وكانت الولاياتالمتحدة فى المرتبة التالية لها، إلا أن الوضع تغير هذا العام مع حظر الصادرات الروسية من القمح فى أغسطس الماضى، مما دفع الحكومة المصرية للاتجاه للاستيراد بشكل قوى من أسواق بديلة كانت السوق الأمريكية من أبرزها، فى ظل احتياجات السوق المصرية التى تعد أكبر سوق مستوردة للقمح فى العالم. وكانت آخر صفقات استيراد الحكومة للقمح الأمريكى قد أعلن عنها أمس الأول، حيث تعاقدت هيئة السلع التموينية، على شراء 120 ألف طن من القمح الأمريكى الناعم، بالإضافة إلى 55 ألف طن أخرى من القمح الأمريكى الشتوى الصلب. «تركز الاعتماد المصرى على السوق الأمريكية فى محاصيل كالقمح والذرة وفول الصويا فيه مخاطرة» برأى مصطفى، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن تنافسية السعر تكون فى كثير من الأحيان السبب الرئيسى وراء قرار استيراد تلك السلع، إلا أن تركز الواردات فى سوق معينة يعرض السوق المصرية لضغوط محتملة فى حال حدوث أى خلاف سياسى. ويشير مصطفى إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر فى التركيب المحصولى لمصر الذى يتسم بالتنوع الشديد بين العديد من الأصناف المزروعة، «ولكننا نحتاج إلى أن نصنف أولوياتنا الزراعية ونحن نضع فى اعتبارنا عوامل كمدى الاعتماد على الأسواق الدولية فى توفير تلك المحاصيل».
