واصلت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل فى القضية المتهمين فيها بالبلطجة والتعدى على قوات الشرطة وتنظيم مظاهرة دون إخطار أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة. ودفع المحامى بعدم دستورية نصوص المواد 7 و 8 و 21 من قانون 107 لسنة 2013 المعروف بقانون التظاهر وذلك لمخالفة هذه المواد للإعلان الدستورى الصادر عقب ثورة 30 يونيه. والتمس الدفاع من المحكمة التصريح لهم برفع دعوى ببطلان هذه المواد أمام المحكمة الدستورية أو إحالة الجنحة الماثلة إلى الدستورية العليا لنظرها. وقال المحامى مالك عدلى إن قانون التظاهر أقر أن على المواطن أن يخطر وزارة الداخلية قبل تنظيم المظاهرة بثلاثة أيام، وهذا قد يكون من المستحيل والصعب، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أكبر جهة تنتهك القوانين والحريات العامة. وطلب الدفاع سماع شاهدى نفى، حيث أنهما موجودان على باب المحكمة فقامت المحكمة برفع الجلسة حتى دخول الشهود. كانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت كل من أحمد ماهر وأحمد دومة المحبوسيْن احتياطيا ومحمد عادل (هارب) للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة الاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم "قانون التظاهر الجديد"، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. واستندت النيابة في تحقيقاتها مع دومة وماهر بمقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، فيما أنكر كل منهما الاتهامات المنسوبة لهما. وبحسب التحقيقات فإنه أثناء قيام أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، بتسليم نفسه للنيابة بعد قرار ضبطه وإحضاره للتحقيق معه في أحداث تظاهرة مجلس الشورى، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته، ومن بينهم الناشط أحمد دومة ومحمد عادل، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة ما أسفر عن وقوع مشادات كلامية وتشابك مع ماهر وأنصاره من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى.
