أخذت الدعاية للدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه في يناير القادم، شكلاً مختلفًا عن الدعاية التقليدية، التي تدعو للتصويت ب "نعم" لثورة 25 يناير و30 يونيه. إذ تداول نشطاء حملات للدعاية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد ونصها " هنقول" نعم" للدستور عشان منشفشى إخوانى تانى". يشار إلى أن حملات الدعاية يقف وراءها خمسة من رجال الأعمال، كما أكد طارق نور، صاحب أكبر شركات الدعاية والإعلان في مصر، الذي رفض الإفصاح عن أسمائهم خوفًا من "انتقام الإخوان المسلمين" أو تضرر مصالحهم التجارية مع بعض الدول.