كشف نجيب جبرائيل، الناشط القبطي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن اجتماع سيعقده المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، مع ممثلين للكنيسة خلال 48 ساعة لاستيعاب غضبتها ضد ديباجة الدستور، بعد ما سجل ممثلو الكنيسة باللجنة اعتراضهم على إلغاء كلمة "مدنية الدولة" وتبديلها ب"حكومتها مدنية" خلال العشاء الذي حضره أعضاء الخمسين تلبية لدعوة اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين. وقال جبرائيل فى تصريحات ل"المصريون" إن الكنيسة فتحت خط اتصال مع اللجنة منذ أمس وحتى الآن وحصلت على وعد من محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة بأن ما حدث مجرد خطأ لغوي وسيتم العودة فيه من كلمة "حكومتها مدنية" إلى "مصر دولة مدنية". وأكد أن اللفظين يختلفان فى التفسير فكلمة دولة مدنية يعنى أنها دولة نظامها مدني أما كلمة حكومتها مدنية فيعنى أنها دولة حكومتها غير عسكرية، مشددًا على أن هذا الاختلاف يعنى أن داخل اللجنة حدث فيها تزوير لصالح تيار معين متحايل على الموقف التوافقي بين الأعضاء الذي دعم مدنية الدولة. وشدد على أن الكنيسة لا تريد أن تضخم من الموقف وتحوله إلى أزمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم استيعاب الموقف ويتم تعديله بما يتناسب مع الموقف التوافقي الذي راح إليه أغلبية الأعضاء. وكان ممثلو الكنيسة بلجنة الخمسين كانوا قد اتهموا عمرو موسى رئيس اللجنة بالتزوير بعد اعتراضهم على تغيير كلمة "مدنية الدولة" وتعريف مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية"، وجاء ذلك خلال دعوة العشاء التي قام بها ممثل القوات المسلحة فى اللجنة لتوجيه الشكر للأعضاء على عملهم فى اللجنة.