تشهد الأحزاب والحركات السياسية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها، تأثرًا شديدًا بحالة الاضطراب العام التي تسيطر على المشهد السياسي منذ الموجة الثانية لثورة يناير في الثلاثين من يونيو، حيث قدمت أعداد ليست بالقليلة من قياداتها وأعضائها استقالاتهم نحو اتجاه لتكوين أحزاب أخرى، خاصة في ظل التحول الكبير في السياسات الداخلية لها. ويأتى فى المرتبة الأولى حزب "الحرية والعدالة"، الذي شهد انشقاقات بعض من أعضائه مكونين ما يسمى "إخوان بلا عنف"، بعد عزل الدكتور محمد مرسي، ويأتي فى المرتبة الثانية حزب "الدستور"، والذي انقسم عدة مرات وانشق منه قرابة 12 قياديًا. وأكد جورج إسحق القيادى السابق فى حزب "الدستور" وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ل"المصريون"، أنه قرر الخروج من الحزب حتى لا يسبب انشقاقًا داخليًا، اعتراضًا على كثير من سياساته. فيما قالت زهرة الشيخ، عضو بارز فى الحزب: "أنا أنتمي للحزب منذ بدايته بعد ثورة يناير لكن مشكلته الآن هو قياداته، وعدم وجود فرصة حقيقية للشباب، خصوصًا أن هناك فريقين، هما كوادر الحزب من الشباب الواعي وإدارة "منهكة ضعيفة". ويأتي بعد ذلك حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بقيادة عبد الغفار شكر، والذي استقال منه أكثر من 300 عضو، وأعلنوا تأسيس حزب جديد يسمى "العيش والحرية"، بقيادة عادل المشد وإلهام عيد ومنى عزت. وأعلن الحزب الجديد، لأن خروجهم من حزب التحالف يأتى نتيجة تحالف قياداته مع النظام الحالي، وعدم معارضته لبعض الممارسات ضد حقوق الإنسان. أما المفاجأة الأخيرة وهي إعلان حملة "تمرد"، إحالة محمود بدر للتحقيق، هو وبعض من أعضائها، وهم محمد عبد العزيز، ومحمد نبوي، ومحمد هيكل، ومي وهبه، وحسن شاهين، وسيد القاضي، لتحويل الحملة إلى حركة دون موافقة مالكها الأصلي، وهو شعب مصر والخروج من كونها حملة تنتهى بانتهاء الغرض منها، وهو 30 يونيه، إلى تطورها لحركة والتكلم باسمها والتحرك بين المحطات الفضائية والتربح باسمها. وعلى صعيد آخر، دعا ناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى وكرم زهدى، لمؤتمر الشهر المقبل لتعديل سياسة حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.
