أكد مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور الذي أنتجته لجنة الخمسين فى مجمله أفضل بنسبة كبيرة من دستور 2012 المعطل، لافتًا إلى أن استخدام المواءمات السياسية فى وضعه كان لا يتجاوز نسبة 20%، مما يعنى تفوقه على دستور الإخوان ودستور 71. وأضاف "نوح" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذا الدستور من الدساتير الصحيحة فى بيانها، وإن كان هناك قصور فى بعض النصوص، مشيرًا إلى أنه خفف من خطورة المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام القضاء العسكري، حيث حدد الحالات التى يحاكم فيها المدنيون عسكريًا، بعد أن كان مرسى وإخوانه تاركين الأمر دون تحديد. وأشار "نوح" إلى أن عيوب هذا الدستور تنتهي بتولي أول حكومة وانتخاب أول برلمان بعد إقراره، لافتًا إلى أن العمر الزمني لهذا الدستور هو أربع سنوات للتجربة، وبعدها فإنه يقبل التعديل وفقًا للتوافق المجتمعي على المواد التي يرغب المجتمع فى تعديلها.