استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" أمس شطب أربعة من مرشحي الجماعة بالإسكندرية المتقدمين للتنافس على مقعد العمال بالمحافظة، فيما اعتبرته "محاولة مفضوحة من جانب الحكومة لتجفيف المنابع وتأميم الانتخابات من بدايتها". وشمل قرار الشطب كلاً من حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة ورئيس المكتب للجماعة الإداري بالإسكندرية، فضلاً عن ثلاثة آخرين من النواب الحاليين بمجلس الشعب، وهم: صابر أبو الفتوح والمحمدي السيد ومصطفى محمد. وأثار القرار ردود فعل مستنكرة داخل الجماعة واعتبرتها بداية مبكرة لتزوير الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري، فيما تقدم النواب الأربعة بالطعن على قرار شطبهم إلى اللجنة العليا للانتخابات. واتهم إبراهيم الحكومة بأنها "تحاول التضييق على مرشحي الإخوان، لمنعهم من دخول البرلمان بعد أن أزعجوا النظام طوال الدورة البرلمانية المنتهية"، واصفًا قررا شطبه هو وزملائه النواب الثلاث الآخرين بأنها "بداية مبكرة للتزوير ومصادرة إرادة الشعب في اختيار نوابه". وأكد أن المحامين الإخوان تقدموا أمس بمذكرة إلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية اعتراضًا على قرار شطب المرشحين الأربعة والمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن المرشحين، مستندين إلى كونهم نوابا بالبرلمان، وأنهم استكملوا جميع أوراقهم منذ أسبوع، وتقدموا كذلك بدعوى أمام القضاء الإداري. من جهته، وصف النائب صبحي صالح، الأمين العام المساعد للكتلة قرار الشطب بأنه "كارثة ومذبحة انتخابية مكتملة الأركان"، متهمًا الحكومة والحزب "الوطني" الحاكم بالتزوير من المنبع. يأتي هذا فى الوقت الذي تم قبول أوراق عدد من المرشحين "الإخوان" وتم إدراج أسمائهم ضمن الكشوف في أقسام الشرطة, وعلى رأسهم صالح المرشح على مقعد الفئات في دائرة الرمل، والدكتور حمدي حسن المرشح لمقعد الفئات في مينا البصل، ومحمود عطية المرشح لمقعد الفئات في كرموز، وطاهر عبد المحسن المرشح لمقعد الفئات في دائرة غربال، وبشرى السمني على مقعد المرأة. في حين تم شطب 25 مرشحًا في دائرة المنتزه، وسبعة في العامرية والدخيلة، وخمسة في الرمل، وخمسة في مينا البصل، وخمسة في دائرة غربال، واثنين في محرم بك، وستة في الجمرك والمنشية، وثلاثة في غربال، واثنين في سيدي جابر.