أكد المستشار عدلي منصور، رئيس المؤقت، أن قانون التظاهر هو قانون وليس قرار جمهوري وتم فرضه بعد دراسة لعدة أنظمة عالمية، ويجب على الجميع الالتزام به، وهو ينظم حق التظاهر وليس لتقييده، لأنه لا يمكن القبول بمجتمع فوضوي، كل الحقوق يجب أن تنظم، مضيفا "قانون التظاهر وضع ليطبق". وتوجه منصور، مساء السبت، في مداخلة هاتفية مع رانيا بدوي خلال برنامج "في الميدان" على قناة التحرير برسالة إلى الشباب قائلا" اقول للشاب الثائر في الشارع ، البلد تحتاج الى جهودكم يجب أن تتوقف عن الثورات ، لا يمكن أن تستمر ثائرين لابد الدهر، يجب ان نبني حان وقت البناء". وردا على سؤال حول احتمالية العودة لدستور 71 قال منصور" إن مسودة دستور 2012 والتي وضعت عليها بعد التعديلات سوف تصل إليه خلال أيام لينظر فيها ويبحث القرار المناسب". وعن احتمال تعديل خارطة الطريق، أجاب الرئيس المؤقت" خارطة الطريق محددة في الإعلان الدستوري، وتقضي أولا بتعديل الدستور ، ثم انتخابات برلمانية ، رئاسية ، مالم يتم تغييرها بنصوص انتقالية في مسودة الدستور تبقى هذه الخريطة التي يجب الالتزام بها كما هي". ودعا رئيس الجمهورية نقيب الفلاحين محمد برغش أحد ضيوف الحلقة إلى الاتصال بالرئاسة لتحديد موعده للقائه، مؤكدا أنه لم يكن يعلم برغبة برغش في لقائه.