أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أن تداول السلطة يكون عبر أحزاب قوية تمارس العمل السياسي، وفي مقدمتها خوص الانتخابات البرلمانية، وأن أي حزب سياسي لا يمتلك أية مقاعد عضوية بالبرلمان لن يصل في يوم ما إلى السلطة، واصفًا مقاطعة الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقررة أواخر نوفمبر الجاري من جانب بعض الأحزاب بأنه "بمثابة انتحار سياسي يبعدهم عن الوصول إلى الحكم". وانتقد سرور مخاوف بعض الأحزاب من إمكانية تعرض الانتخابات البرلمانية المقبلة للتزوير، مؤكدا في الوقت ذاته على حق مصر فى أن تضمن نزاهة انتخاباتها بوسائلها الخاصة وتحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات، واعتبر أن الشعب المصري يمثل الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات. ورأى في تصريحات على هامش احتفال المجلس المصرى الأوروبى بالنادى الدبلوماسي باختيار النائب محمد أبو العينين رئيسا للبرلمان المتوسطي في دورته الجديدة، أن مؤسسات المجتمع المدني المصرى تعد "خير ضمان" لنزاهة الانتخابات، باعتبار أنها تمثل الشعب وليس الحكومة، وبالتالى فإن لاحظت أى تجاوز فى سير العملية الانتخابية فستعلنها، ولا تحتاج إلى وصاية من غيرها. وأعلن سرور أنه لا يتصور تنظيم إنتخابات إلا إذا كانت حرة أو نزيهة لأن ارادة الشعب يتم التعبير عنها من خلال الانتخابات، وإرادة الشعب يجب أن تحترم لأن الشعب هو مصدر السلطات، موضحا أن علينا جميعا أن نحمى إرادة الشعب وهذه ليست مسئولية حزب أو مسئولية طائفة من الناس، وليس ذلك مطلبا للمعارضة أو مطلبا للأغلبية، وإنما هو مطلب الشعب كله وشدد على ضرورة أن يتضافر الجميع على احترام إرادة الشعب وحمايتها من أي عبث، وقال إن هذه المسئولية ليست مسئولية حزب الأغلبية أو أحزاب المعارضة إنما هي مسئولية وطنية من أجل الخروج بانتخابات حرة نزيهة بعيدة عن الطعون الانتخابية. وحول ما يحدث من عمليات تزوير وتقفيل بعض الصناديق لصالح مرشح بعينه، رفض سرور التعليق علي هذا الأمر، وقال إنه لم ير ولم يشاهد في حياته تقفيل صناديق لصالح مرشح بعينه، وقال "ربما يقصد بتقفيل الصناديق نوعا من الطرافة السخيفة التي لا أحب عن أسمعها". وأبدى سرور مجددا رفضه الرقابة الدولية على الانتخابات التي ستجري في 28 نوفمبر، وبرر ذلك بقوله: معنى رقابة دولية أن هذه الدولة التي ستراقب الانتخابات المصرية لها كلمة عليك، وأضاف: كلمة رقابة دولية على الانتخابات غلط والاسم الحقيقي هي المتابعة والملاحظة. وقال إن مصر تعيش في جو محاط بكثير من الاتجاهات الفكرية والسياسية ومن حقها أن تجري الانتخابات بصورة شفافة تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني، مشددا على أن مصر لا تحتاج لوصاية من أحد، ومؤسسات المجتمع المدني تمثل الشعب المصري ولا تمثل الحكومة وعلي تلك المؤسسات مراقبة العملية الانتخابية وتفضح من يقوم بالتزوير. وحول برنامج الدكتور سرور الانتخابي في دائرة السيدة زينب وحجم الأحوال التي رصدها لتمويل حملته الانتخابية، قال إن لم يدفع "مليما" لحملته الانتخابية، وهناك من الأصدقاء والمؤيدين لي هم الذين يتحملون النفقات. وأضاف قائلا: برنامجي الانتخابي "شخصي"، وقال معني شخصي إنه ينطلق من تاريخه القضائي والعلمي والدبلوماسي والسياسي، وأنني رجل صاحب تاريخ وإنجازات محليه ودولية، وقال إن الذين يرشحون أنفسهم بدون تاريخ ليست لديهم برامج تؤهلهم للوصول إلي مقعد البرلمان. ودعا الدكتور سرور كافة المرشحين بتوجيه أموال حملاتهم الانتخابية إلى الفقراء والمحتاجين. وفيما يتعلق بحملات التضييق علي مرشحي "الإخوان المسلمين" المتمثلة في الاعتقالات وما يتردد بأنهم لن يحصلوا إلا علي عدد قليل جدا من المقاعد لا يزيد عن عشرة قال سرور "لا يمكن الجزم بأي عدد من المقاعد سوف يحصل عليها أي حزب أو فريق بما في ذلك الإخوان المسلمين"، مرجعا ذلك بأن هذا الأمر يتوقف علي إرادة الشعب وكل ما يقال في هذا الشأن هو توقعات وحسابات سياسية. وفي تعقيبه على تهديدات حزب "الوفد" بمقاطعة الانتخابات القادمة احتجاجا على قرار وزير الإعلام أنس الفقي بعدم السماح بالتغطية الإعلامية لحملته الانتخابية على شاشة التلفزيون المصري، قال رئيس مجلس الشعب: للأسف حزب "الوفد" في هذا الشأن خلط بين السياسة والقانون مع وزير الإعلام. وقال عندما يرفض أي وزير نشر إعلانات الدعاية في التليفزيون أو في أي مكان، فهذا قرار إداري، فإذا رأي الحزب أن قرار الوزير يخالف القانون عليه اللجوء للقضاء وأن يخاصم الوزير في دعواه. وأضاف: أعرف من خلال عملي السياسي وخبراتي الدولية أن الأحزاب الكبيرة وتهدد ولا تنسحب لكنها تناضل وتقتحم الصعاب. وحول دور المجمعات الانتخابية التي أنشأها الحزب "الوطني" وهل اختيارها سيكون بعيدا عن المجاملة واختيار مرشحين علي درجة من النزاهة والاحترام، قال سرور" أسألوا المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب في هذا الشأن.
