أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي تضامنه الكامل مع عمال الحديد والصلب فى طلباتهم المشروعة بصرف الأرباح السنوية والتي كان مقرر صرفها في أول شهر نوفمبر الجاري، مطالبًا المسئولين بسرعة التحرك والاستجابة لتلك الطلبات وسرعة التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة ووقف سياسات الخسائر داخل الشركة لمصلحة فئة قليلة من فلول النظام الأسبق، مؤكدًا أنهم مازالوا حتى وقتنا هذا يتقاضون الملايين سنويًا من دم وعرق العمال المطحونين. وشدد الاتحاد على تضامنه الكامل مع حق العمال في الإضراب عن العمل و الاعتصام المفتوح لحين تنفيذ طلباتهم المشروعة وفى إعلانهم سحب الثقة من اللجنة النقابية التي قال الاتحاد إنها تواطأت مع إدارة فاسدة ضد العمال على مدار سبعة أعوام نهبوا فيها الشركة نهبًا فجًا منظمًا، فضلًا عن طلبهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة وإقالة رئيس الشركة القابضة وإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، على حد وصفه.
كما طالب الاتحاد في بيان له بتحويل المسئولين عن ملفات الفساد إلى جهات التحقيق المختصة، مشددًا على ضرورة تحمل الحكومة مسئوليتها في تأمين المعتصمين وأن أي تعدٍ أو إضرار بالعمال ستكون الحكومة هي المسئولة عنه.