حذرت صحيفة "20مينوت" الفرنسية من أن استمرار كبت المتظاهرين في مصر, كما ظهر في أحداث مجلس الشورى, يزيد من توتر الوضع في البلاد أكثر من السابق. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 27 نوفمبر أن تطبيق قانون التظاهر الجديد في مصر بدأ، ولكن بشكل سيئ يعكس سلبيات القانون فقط. وتابعت " أغلب الشعب المصري بدأ يدرك أن الخطورة, التي تواجهه بعد فض التظاهرات أمام مجلس الشورى بهذا الشكل، خاصة أنها لم تختلف عن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك". وتتواصل المظاهرات المناهضة ل "الانقلاب" في العديد من المدن والمحافظات المصرية، فيما فرقت قوات الأمن بالقوة في 26 نوفمبر مظاهرات لبعض أنصار خارطة الطريق ضد محاكمة المدنيين عسكريا وقانون التظاهر الجديد، واعتقلت عشرات المحتجين, بينهم أكثر من عشرين فتاة أفرج عنهن لاحقا. وكانت الشرطة المصرية فرقت في 26 نوفمبر مظاهرتين وسط القاهرة, احتجاجا على قانون التظاهر الجديد، وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين القريبة من ميدان رمسيس وتجمعوا بعد ذلك في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد ثورة يناير 2011. وفي مظاهرة أخرى أمام مجلس الشورى بشارع القصر العيني, فضت قوات الأمن مظاهرة لمئات من النشطاء السياسيين المنتمين لحركات "لا للمحاكمات العسكرية" و"6 إبريل" و"جبهة طريق الثورة" و"تكتل القوى الثورية" تجمعوا رفضا لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وفتحت قوات الأمن خراطيم المياه من سيارات المطافئ على المتظاهرين, وأطلقت عليهم الغاز المدمع، واعتقلت عشرات الأشخاص بينهم، بينهم عشرين فتاة، وعدد من الصحفيين هم: أحمد رجب ومصطفى المرصفاوي وعمر ساهر من جريدة "المصري اليوم"، والصحفية بجريدة "المال" إيمان عوف، ومحيي مصطفى والحسيني محمد, وهما مصوران صحفيان بجريدة "البديل".