تبحث وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية والبيئة إقرار ضوابط لتراخيص إقامة المزارع السمكية في المجاري المائية طبقًا للاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة لحماية الإنسان والبيئة ومراجعة استخدامات المزارع من مياه الصرف الزراعي وحظر استخدام مياه الصرف الصحي المخلوط خلال عمليات الإنتاج السمكي في هذه المناطق. وقال الدكتور أحمد رفعت، وكيل أول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ليست ضد إقامة المزارع السمكية وإنما ضد المزارع التي تعتمد على أساليب تغذية للمزارع مُلوثة للبيئة وضارة بنوعية المياه، موضحًا وقوف الوزارة ودعمها إنشاء مزارع سمكية تعتمد في أساليب إنتاجها وتغذيتها على المواصفات القياسية الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب من الممكن أن تسهم في الاستفادة المتكاملة من كل نقطة مياه لدعم الأمن الغذائي القومي دون الإضرار والهدر في المياه. وأكد أن وزارة الزراعة شكلت لجانًا فنية لمتابعة تربية الأسماك في المزارع السمكية في محافظات شمال الدلتا وسحب عينات منها، للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات أو الملوثات المحظورة قبل السماح بتداولها في أسواق البيع بالمحافظات.