في دراسة حديثة أعدها الدكتور سلامه عبد الحميد الخبير الإقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أكد فيها أن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فشلت فشلا ذريعا في تنفذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك وأن ما نفذته حتي الآن لا يعادل 50% فقط من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية رغم مرور خمس سنوات علي تعيينها. وأكد أن الحكومة تجاهلت في جميع برامجها ومشروعاتها البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك وجعلت الأولوية دائما لتنفيذ خطط ومشروعات غير التي وردت بالبرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك ولم تلتزم بتنفيذ ما جاء بالبرنامج من خطط كانت كفيلة بتغيير خريطة التنمية في مصر . واضاف أن جميع الوزارات لجأت إلى التلاعب بالأرقام الكاذبة في وسائل الإعلام الرسمية لخداع الرأي العام بأنها أنجزت البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك إلا أن الواقع يكذب جميع البيانات الحكومية ويؤكد أن جميع الإنجازات والأرقام مجرد حبر على ورق!! وأضاف أن أول وزارة تتلاعب بالأرقام لخداع الرأي العام وإيهامهم بإنجاز البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك هي وزارة الاستثمار حيث نص البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك "فيما يخص وزارة الإستثمار" علي إنشاء ألف مصنع خلال 6 سنوات توفر نحو 5.1 مليون فرصة عمل وتبلغ تكلفتها نحو 100 مليار جنيه وبعد مرور خمسة اعوام أعلنت وزارة الإستثمار في مفاجأة منقطعة النظير أنها أنشأت 1541 مصنعا ما بين كبير ومتوسط وصغير وأنها وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل أي أن الوزارة أنجزت برنامج الرئيس مبارك مرة ونصف المرة تقريبا أي ما يعادل نحو 150% من برنامج الرئيس مبارك الإنتخابي وأكد عبد الحميد أن هذا الرقم عار تماما من الصحة حيث أن هناك نحو 846 مصنعا منها عبارة عن توسعات في مصانع قائمة بالفعل بينما بلغ عدد المصانع الجديدة 695 مصنعا فقط أي أن عدد المصانع الحقيقية التي أقيمت تمثل 70٪ فقط من برنامج الرئيس الإنتخابي أما حجم العمالة التي تم توظيفها في هذه المصانع فقد بلغت نحو 154 ألف فرصة عمل فقط منها 110 آلاف فرصة عمل في المصانع الكبيرة وليس 4.5 مليون فرصة عمل كما تدعي الوزارة حيث أن هذا الرقم يمثل جميع العاملين بالمصانع الحكومية ومصانع القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي فإن وزارة الإستثمار لم تنجح إلا في إنشاء نحو 695 مصنعا من إجمالي ألف مصنع بما يعادل نحو 70% تقريبا ووفرت نحو 154 ألف فرصة عمل فقط من إجمالي 5 ملايين فرصة عمل نص عليها برنامج الرئيس الإنتخابي أي ما يعادل نحو 3.1٪ فقط. أما الوزارة الثانية التي احتلت المركز الثاني في الفشل في تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك فهي وزارة القوي العاملة حيث ان جميع ما أعلنت عنه الوزارة من وظائف كان مجرد وهم ولا يخرج عن إطارين الأول إما موظفين حاليين يعملون بالإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارة مثل موظفي التنمية الإدارية والرائدات الريفيات الذين تسعي الحكومة لتثبيتهم أو تسريحهم واستبدالهم بموظفين أقل عددا فتفاجئنا وزارة القوي العاملة بالإعلان عن كونها فرص عمل جديدة بالمخالفة للواقع أما الإطار الثاني من وظائف وزارة القوي العاملة فهو مجرد وظائف وهمية لمشروعات إستثمارية لا تخرج عن كونها مجرد أفكار ودراسات جدوي أو مشروعات وشركات في طور التنفيذ فعلي سبيل المثال أعلنت وزارة القوي العاملة عن توفير 80 ألف فرصة عمل لمدرسين مساعدين بوزارة التربية والتعليم رغم أن جميع هذه الفرص كانت مشغولة بالفعل وكان الهدف فقط هو مجرد تجديد العقود لهؤلاء المدرسين الذين يعملون بعقود موسمية بالتربية والتعليم منذ عام 2000 وفي كل عام تعلن وزارة القوي العاملة عن توفير 80 ألف فرصة عمل وبحساب وزارة القوي العاملة فإنها بذلك تكون قد وفرت نحو 800 ألف فرصة عمل وهو رقم عار تماما من الصحة ولم تنجح الوزارة في توفير فرصة عمل واحدة حيث تطالب وزارة التربية والتعليم بتوفير 120 ألف فرصة عمل من عشر سنوات لسد العجز في المدارس ولكن الوزارة لم توفر منها فرصة واحدة وعلي نفس المنوال نجحت القوي العاملة في توفير نحو 154 ألف فرصة عمل من خلال وزارة الإستثمار ولكنها أكدت في تقارير رسمية لرئيس مجلس الوزراء أنها وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل فقط وهذا الرقم يمثل جملة العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص وأضاف الدكتور سلامه عبد الحميد أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تسريح أكبر عدد من العمال في تاريخ مصر ما بين فصل تعسفي وتسويه بالإكراه تحت ستار "معاش مبكر" وإغلاق للمصانع والشركات بهدف تسريح عمالها وبيع أصولها كما شهدت الفترة ذاتها أكثر من تسريح أكثر من 27 ألف من عمال شركات القطاع العام التي تم خصخصتها. كما شهدت اندلاع أكثر من 1600 احتجاج واعتصام وإضراب عن العمل بعد أن انحازت وزارة القوي العاملة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال علي حساب مصالح العمال مما أدي إلي زيادة الفجوة بين الطبقات الإجتماعية وارتفاع نسبة البطالة حتي بلغت نحو 12 مليون نسمه طبقا لتقارير البنك الدولي!!. وفي الإسكان لم يختلف الأمر حيث استهدف البرنامج الانتخابي إنشاء 500 ألف وحدة سكنية للشباب علي مدار 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية بمعدل 85 ألف وحدة سنويا وتم رصد ميزانية له تقدر ب25 مليار جنيه يتكون المشروع من 7 محاور تشمل التمليك وابني بيتك والأولي بالرعاية وبيت العيلة ووحدات إيجار والبيت الريفي ومشروعات الإسكان القومي للشباب بالقطاع الخاص الذي فشل فشلا زريعا حيث شارك فيه ما يزيد علي 140 شركة عقارية حصلت علي أكثر من 6 آلاف و500 فدان أستغلت جميعها الدعم المقدم من الحكومة للأرض والمرافق لتحقيق أرباح بلغت مليارات الدولارات حيث بلغ ثمن الشقة المخصصة لمحدودي الدخل في مشروعات إسكان الشباب الموكلة للقطاع الخاص أكثر من 180 ألف جنيه ويصل القسط الشهري الي 1500 جنيه كما أن جميع هذه الشركات لم تلتزم هذه الشركات بالأسعار التي حددها برنامج الرئيس حيث أعلن البرنامج أن تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه ومساحتها 70 مترا علي أن يتم دعم كل وحدة بمبلغ 15 ألف جنيه ويدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم وتمول الدولة 30 ألف جنيه الباقية من خلال إقراض بنظام التمويل العقاري علي مدي زمني يتراوح من 20 الي 30 سنة بأقساط شهرية تبدأ من 160 جنيها ولكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع. حيث لم تنجح وزارة الإسكان إلا في تسليم 149 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلي 91 ألف قطعة أرض ضمن مشروع "ابني بيتك" بإجمالي 240 ألف وحدة سكنية حتي الآن ورغم مرور خمس سنوات من عمر البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك كما أن أجهزة المدن الجديدة لم تنته حتي الآن من توصيل المرافق والخدمات إلي هذه المدن الجديدة أما في وزارة الزراعة فقد نص البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك علي استصلاح مليون فدان جديدة تصل تكلفتها نحو خمسة مليارات جنيه بواقع خمسة آلاف جنيه للفدان إلا أن وزارة الزراعة لم تنجز من البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك أي شيئ بحجة عدم توفير اعتمادات مالية لهذا الغرض واقتصرت تسليم نحو 850 ألف فدان لبعض رجال الأعمال بهدف استصلاحها وزراعتها ولكن معظم الشركات الإستثمارية حولت المشروعات الزراعية إلي مشروعات عقارية بالتحايل علي القانون فلم يكن لها أي مردود إستثماري أو اقتصادي علي الإقتصاد المصري سوي ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم التي بلغت أعلي معدلاتها في تاريخ الحكومات المصرية. وكان أبرز هذه المشروعات مشروع الشركة الكويتية بالعياط التي حصلت على مساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى بالعياط بغرض استصلاحها وزراعتها ضمن برنامج الرئيس الإنتخابي إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين وزارة الزراعة وبدأت في بناء مشروعات استثمارية وعقارية علي الأرض بما يحقق لها أرباحا تصل إلي نحو 20 مليار جنيه حسب تقديرات الجهات الرقابية في مصر وقد حددت الجهات الرقابية قيمة الأرض التي التي أهدرتها وزارة الزراعة علي الخزانة العامة للدولة نتيجة منح هذه الأراضي لرجال الأعمال بنحو 90 مليار جنيه. أما في وزارة التنمية المحلية فقد نص البرنامج علي توصيل مياه الشرب لآخر 200 قرية ويمثلون نحو 4% من قري مصر باعتبار أن مياه الشرب تصل الي حوالي 96٪ من القري وبكل أسف فشل المحافظون في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بعد أن ظهرت أزمات مياه الشرب التي ضربت معظم محافظات الجمهورية والتي نتج عنها العديد من الأمراض التي تسببها مياه الشرب الملوثة. وفي وزارة الصحة فقد تضمن البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل تحت شعار "تأمين صحي لكل مواطن" ويعمل البرنامج علي توفير آليات لمد خدمة التأمين الصحي لجميع المواطنين بحلول عام 2010 أيا كانت قدرتهم المالية وهو ما لم يتحقق حتي الآن بل إن قانون التأمين الصحي نفسه لم يقر في مجلس الشعب وما زال ينتظر المجلس الجديد وقد وصف الخبراء القانون الجديد بأنه بداية لخصخصة هيئة التأمين الصحي وأنه يتنافي تماما مع البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك وأضاف عبد الحميد أن المنظومة الصحية في مصر أدت إلى نكسة طبية وصحية وضاعفت انتشار الأمراض في مصر، فعلى الرغم من إنفاق المليارات زاد عدد مرضي فيروس التهاب الكبد الوبائي " C" من 2 مليون مريض عام 2001 إلى نحو 18 مليون مريض في 2010 أي أن نسبة المرض تضاعفت بنحو 9 أضعاف، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المرضى إلى 36 مليون مريض في عام 2020. وعلي نفس النهج زاد عدد مرضى الفشل الكلوي من 850 ألف مريض عام 2000 إلى خمسة ملايين مريض عام 2020، كما ارتفع مرضى السكر من 3.5 مليون مريض إلى 10 ملايين مريض خلال الفترة ذاتها، وهو ما يؤكد أن المنظومة العلاجية خاطئة ولابد من بترها أو تغييرها واختتم الدكتور سلامه عبد الحميد بقوله أن ما تحقق من مشروعات استثمارية كان موجها لطبقة الأثرياء فقط الذين يمثلون 20% من شعب مصر ورغم ذلك فإنهم يمتلكون أكثر من 80% من ثروات البلاد يقابلهم نحو 20% من الشعب من طبق الفقراء لا يملكون سوي 2.5% من ثروات البلاد سقطوا من جراء سياسات الحكومة الفاشلة إلي شريحة " تحت خط الفقر" وهو ما عمق الفجوة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصري.
