أعتبرت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية أن "التراجع المفروض على الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران في مشروع تصنيع القنبلة الذرية خلال مفاوضات جنيف بانه جاء المحصلة المباشرة للعقوبات الدولية وكذلك المعارضة الواسعة للشعب الإيراني للسياسات اللاوطنية التي يتبعها نظام ولاية الفقيه". وحذرت رجوى – فى بيان وزعته أمانه المجلس ومقره باريس اليوم /الأحد/ - من أن "النظام الذي يرى بان القنبلة الذرية ضمانا إستراتيجيا لبقائه وان مشاريعه المكشوفة والسرية لم تأت إلا بمزيد من الفقرللشعب والدمار للاقتصاد الإيراني". ورحبت بإضطرار ما أطلقت عليه "الاستبداد الديني على التراجع بخطوة واحدة وذلك تحت العزلة الداخلية، والنفور والمقاطعة الدوليتين وكذلك السياسات وعمليات الفضح المبصرة للمقاومة الإيرانية في مجال النووي طيلة ثلاثة عقود". واضافت انه "في ظروف اضعفت فيها الازمات الداخلية المستعصية نظام حكم الملالي بشدة فكان بإمكان القوى الدولية اجهاض مشروع النظام لتصنيع القنبلة بصورة نهائية في هذه الجولة من المفاوضات ذاتها، ان تصرفت بصرامة وبعيدة عن التحفظات الاقتصادية والسياسية". وتابعت "على هذا الاساس وفي المستقبل كما كان في الماضي، فان مدى التراجع لهذا النظام وتخليه عن القنبلة النووية والتزامه بالتعهدات الدولية سيكون مرهونا بصورة مباشرة بمدى الصرامة ووقوف المجتمع الدولي بوجه المآرب لهذا النظام ومخادعاته الذاتية". وأكدت رجوى أن التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن، خاصة الايقاف الكامل لعملية التخصيب، القبول بالمعاهدة الإضافية، وحصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية على حرية الزيارات للمواقع والمنشآت النووية المشتبه فيها، من مستلزمات التخلي عن القنبلة الذرية". وحذرت من أى "اهمال وتلكؤ وتنازل من قبل المجتمع الدولي سيدفع خامنئي ان يتجه مرة أخرى نحو تصنيع القنبلة النووية بالخداع والتزوير"..مشيرة إلى أن نظام الملالي لم يقدم تقريرا عن نشاطاته النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ما تنص عليه معاهدة منع تطوير الاسلحة النووية طوعيا". وذكرت أن المقاومة الإيرانية هي الجهة الاولى التي كانت تكشف دوما عن المنشآت السرية وعن محاولات النظام للتستر والإخفاء. واكدت رجوي في هذا المجال على ضرورة قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش الفوري للمنشآت التي كشفتها المقاومة الإيرانية مؤخرا حتى لا يستطيع النظام القيام بإحداث التغييرات فيها كالحالات السابقة.
