دافع المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن تصويته على مادة إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، التي أقرتها اللجنة وأثير حولها جدل واسع، واعتبرها الرافضون أنها عودة إلى قوانين نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلاً إن "التصويت على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن اختيارًا بين حظر محاكمة المدنيين من عدمه، لكنه كان بين أمرين أحلاهما مُر". وقال يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مخاطبًا من وصفهم ب "الشرفاء الذين آلمهم نص المحاكمات العسكرية للمدنيين" إن "حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين نقطة لم تحظ بالأغلبية.. انتقلنا للخيار الثاني وهو وضعها في المواد الانتقالية ولمدة خمس سنوات لا تجدد بعدها وسقط هذا الخيار وبقي ثلاث خيارات الأول النص كما أقر والثاني النص كما في دستور 71 أو النص كما في دستور 2012". وأضاف: "فعندما طرح علينا التصويت كما أقر والذي يذكر الحالات على سبيل الحصر فرأى بعضنا أننا لو خسرنا التصويت هذه المرة فسيكون علينا أن نخير بين أمرين أخطر كثيرًا من تمرير النص.. فالنص في دستور الإخوان يفتح المحاكمات على مصراعيها ويقول لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم". وتابع: "فضلت ألا أراهن على مجهول، فمن يضمن لي تركيبة مجلس الشعب المقبل والتي من الممكن أن تتوسع في الحالات التي يحال فيها المدني للقضاء العسكري، وعندها كنا سنبكي على اللبن المسكوب". واستدرك: "حاولنا قدر المستطاع تقليص الحالات، وكنت أتمنى أن نكتب الدستور الحلم الذي لا تشوبه شائبة، لكن يبدو أن الظرف غير مواتي ورائحة الدم التي تزكم أنوفنا كل يوم تمنعنا من تحقيق كامل أحلامنا، وللأسف الشديد وبسبب هذا الدم نشعر جميعًا بأن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد أي من يتكلم عن ضمانات الحريات، بل أن قطاعًا ليس بقليل من شعبنا، أصبح لديه أشواق لحكم من حديد، حتى لو انتهك بعض الحريات، وعذرهم هو الدم والإرهاب الأسود، وهذا ما يدعو لمزيد من الأسف". وأردف قائلاً: "وسط هذه الأجواء ولأسباب عديدة أخرى تقلصت أحلامي قليلاً، ولكن الثابت حتى الآن أننا نكتب دستورًا يعبر عن أحلام وأشواق المصريين إلا قليلا، والمؤكد أنه ورغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الأخرى، أنا فخور بما أنجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من أجله في ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وسيعرف الجميع بعد قراءتهم للنص الدستوري الكامل، كم التزمنا، رغم كل هذه الظروف، بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة". وختم قائلاً: "سيعرف الجميع بعد قراءتهم للنص الدستوري الكامل كم التزمنا برغم كل الظروف بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن انتظروا بضعة أيام عندما تقرؤون النص الكامل وتقيموه أؤكد لكم من الآن ستجدون أنفسكم مرتاحي الضمير وأنتم تقولوا نعم لهذا الدستور".
