سخر ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشدة من تصريحات الكاتب محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، بشأن عدد المواد الخاصة بالدستور الجديد. وكان سلماوي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في 20 نوفمبر أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة، منها 51 مادة في المقومات الأساسية، و58 مادة في الحقوق والحريات، و132 مادة في نظام الحكم، وهناك 39 مادة أخرى "مستحدثة", لم تَرِدْ من قبل في دساتير مصر. وفي المقابل، هاجم أحد النشطاء على "فيسبوك" تصريحات سلماوي, قائلا :"هذا الدستور بِلِّوه واشربوا مَيِّتُه، إذا لم يذكر حقوق أصحاب المعاش المبكر وتعيين الشباب، أسوة بأبناء الوزراء والسياسيين والحرامية والنخبة النصابين، هو احنا خلصنا من حفرة عشان نقع في دحديرة, هو في دستور يتعمل في 3 شهور، الدساتير تصنع في سنوات، وفي مصر في شهور، يعني من الآخر اكتب واجري". وكانت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل أقرت في 21 نوفمبر مادة جديدة خاصة بالإرهاب, وأوضح المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي أنها استحدثت مادة جديدة تلزم الدولة بمواجهة "الإرهاب" بكل أشكاله، وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمالية. وذكر سلماوي أن مشروع الدستور لن يتضمن -سواء في متنه أو ديباجته- أي مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مطلع سبتمبر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها. وسبق أن أكد "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري" أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري الذي أقر في ديسمبر من العام الماضي باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%، تصبّ باتجاه استعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية". ويعتبر تعديل الدستور الذي عطله الجيش مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، أحد بنود "خريطة الطريق", التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة تسعة أشهر تقريبا.
