أكد الفقيه الدستورى فؤاد عبد النبي, أن استحداث لجنة الخمسين مادة جديدة لمواجهة الإرهاب فى الدستور هو استخفاف بالشعب وعدم استيعاب لمعنى كتابة دستور الأمة، مؤكدًا أن الدساتير لا تتعرض لمثل هذه المواد وأن مكانها قانون العقوبات. وأوضح الفقيه الدستورى أن قانون العقوبات نص فى المادة 86 على كل ما يتصل بالأعمال الإرهابية من تكدير السلم العام وأروح الناس وتصل عقوبتها للإعدام والأشغال الشاقة وأن الدستور يشتمل على قواعد عامة من المقومات الأساسية للدولة والسلطة التنفيذية ولا يتعرض لمثل هذه الأمور وأن من يكتبون هذا الدستور ليسوا أهلاً لذلك.
وأضاف عبد النبى فى تصريحات خاصة ل"المصريون", أن هذه المادة تعتبر سقطة كبيرة للجنة الخمسين, موضحًا أن هذا الدستور مليء بالعيوب مشيرًا فى الوقت ذاته أن المادة 171 والتى حصنت منصب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى لمدة 8 سنوات تعد مخالفة لجميع الأعراف الدستورية وخروجًا عن القواعد الدستورية الصحيحة, مؤكدًا أن هذا المادة وضعت مجاملة للفريق السيسى والمجلس العسكرى .