تنظر محكمة القضاء في الثاني من نوفمبر القادم، وقبل يوم واحد من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 من الشهر ذاته، أولى الطعون المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات، بتهمة التراخي عن أداء دورها في حماية الانتخابات وسلبيتها الواضحة في الإشراف على إجراءاتها، وتتضمن ضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن السيطرة على مجريات العملية الانتخابية. وأعلن النائب الإخواني الدكتور أحمد أبو بركة، أنه سيتقدم أيضا بأربعة دعاوى قضائية جديدة ضد تلك اللجنة، بسبب عدم قيامها بدورها المنوط بها قانونا في مواجهة تدخلات السلطة التنفيذية في الانتخابات وتهديد نزاهتها. وتساءل: أين اللجنة بشأن تنفيذ ومتابعة قرارتها التي حذرت فيها من خلال خطابات مرسلة إلى جميع المحافظين من مخالفة المرشحين لتعليمات اللجنة بشأن الدعاية وعدم البدء فيها إلا بعد فتح باب الترشيح، في حين أن هناك الآلاف من مرشحي الحزب "الوطني" والوزراء بدءوا الدعاية الانتخابية منذ أكثر من شهر، على الرغم من أن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات تحظر إجراء أي دعاية قبل إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات. من جانب آخر، أصدر المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بيانا أمس الأول نفى من خلاله تدخل الحزب "الوطني" في اختيار وأعضاء اللجان الفرعية المشرفين على صناديق الاقتراع وفرز الأصوات. وأكد أن اللجنة هي التي تباشر اختصاصها في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشعب. في الوقت الذي اتهم فيه مرشحون معارضون ومستقلون عدددا من الوزراء وبعض مرشحي الحزب الحاكم باستغلال المنشآت الحكومية في الدعاية الانتخابية، ومنهم الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي حيث قام بعقد مؤتمر انتخابي بنادي 99 الحربي بمنطقة ركن الفاروق بحلوان واصطحب سيارات الشركات التابعة للوزارة وموظفيها. وتقدم النائب الإخواني الدكتور حمدي زهران بسؤال برلماني عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حذره فيه من استغلال الحزب "الوطني" مدارس محافظة بني سويف للدعاية الانتخابية لمرشحيه وإجراء انتخابات الداخلية لاختيار مرشحين، ورأى أن هذا الأمر يعدا إهدارا لأموال الدولة وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمواطنين. وكانت قوى المعارضة وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة من مغبة تزوير انتخابات مجلس الشعب المقررة في 28 نوفمبر، متهمة الحزب "الوطني" بتهيئة المسرح السياسي لإجهاض فرص منافسيه في الفوز، بعد أن رفض الحزب الحاكم مطالب المعارضة بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتوفير اعتمادات مالية خاصة باللجنة العليا للانتخابات للقيام بدورها، وإبعاد وزارة الداخلية عن السيطرة على مجريات العملية الانتخابية واختيارها لرؤساء اللجان الفرعية. واعتبرت أن ما تم الموافقة عليه من مطالب لا تعدو مطالب شكلية وبسيطة لا ترقى إلى إجراء انتخابات حرة نزيها، وتساءلوا: أين مطالب ائتلاف المعارضة من تصحيح قوائم الناخبين وتسهيل رقابة العملية الانتخابية سواء كانت من وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني، وأشارت إلى خطورة تصريح المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن الجهات الحكومية هي التي ستختار رؤساء اللجان الفرعية الذين سيشرفون على صناديق الاقتراع وفرز الأصوات. ورأت قوى المعارضة أنه من غير المقبول أن يحتكر الحزب "الوطني" الحياة السياسية في مصر على الرغم من وجود أكثر من 22 حزبا سياسيا، منهم ما هو أقدم في تأسيسه عن الحزب الحاكم، وهما حزبا "الأحرار" و"التجمع" اللذان تأسسا عام 1976 في حين تأسس "الوطني" عام 1978.
