أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة، أمد النطق بالحكم في قضية علي عبد الحميد أبو عقرب، القيادي ب "الجماعة الإسلامية" إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل, وذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية بإجماع الآراء بأخذ رأي مفتي الجمهورية حول الحكم إعدامه وكان مقررًا لها جلسة أمس للنطق بالحكم إلا أنها تأجلت إلى الموعد المذكور. وقال المحامي إسماعيل أحمد في تصريح نشره على موقع "الجماعة الإسلامية"، إن فتوى المفتي وصلت إلى المحكمة "لكننا لم نتمكن من الإطلاع على ما ورد بها"، وأضاف: "إن كان رأي المفتي في النهاية استشاريًا لا يلزم المحكمة لكننا لا نملك سوى التعلق برحمات الله لآخر لحظة مرددين قول أهل مصر "كل تأخيرة وفيها خيرة". وترجع القضية المتهم فيها أبو عقرب الى عام 1992, حينما اتهم بالتخطيط والاشتراك في قتل العميد شريف محمد فهمى قائد قوات أمن أسيوط وكذلك أمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولتهما القبض عليه وأفراد من "الجماعة الإسلامية" في إحدى المطاردات وكذلك الاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط, بالإضافة إلى اشتراكه في هجمات عدة ضد قوات الأمن واستهداف الأجانب من خلال الهجوم على أحد أوتوبيسات الأجانب في مدينة قنا. كما اتهم بالاشتراك بأحداث العنف في أسيوط خلال تلك الفترة, وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهو ما اضطر أبو عقرب الى الهرب بين الزراعات والجبال في أسيوط وحكم عليه بالاعدام غيابيا, واستمر هروبة 15عاما حتى قام بتسليم نفسه عام 2007 ليتم إعاد محاكمته. وجاء ذلك بعد أن كان صدر ضده غيابيا حكمان بالإعدام بتهمة قيادته إحدى الخلايا التابعة لتنظيم "الجماعة الإسلامية" الذي عرف بهجماته المسلحة ضد السائحين ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات حيث نسب إليه ارتكاب 8 عمليات بمحافظة أسيوط. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم التي يرأسها المحامي عصام دربالة ضم ملف علاج المتهم بمستشفى القصر العيني الذي يثبت أنه كان يعاني ضعف شديد في النظر منذ ولادته، وأنه يعاني من عيب خلقي في النظر حتى أصبح الآن "كفيفا تماما"، وأنه لا يستطيع التصويب والقتل بسبب ضعف نظره في تلك الفترة. وأشار الدفاع خلال الجلسة الأخيرة إلى أن تحريات المباحث ورجال الضبط "تعاملت بمنطق الحرب"، كما دفعت هيئة الدفاع بتضارب التقارير الفنية التي أكدت في مرة أن إطلاق الرصاص كان من جهة اليسار وفي مرة أخري قالت إنه كان من ناحيتي الأمام والخلف. جدير بالذكر أن هذه الدائرة هي ثاني دائرة تنظر القضية بعد تسليم أبو عقرب نفسه، بعد تنحي هيئة المحكمة الأولى والتي اتضح أن أحد المستشارين فيها كان رئيس النيابة في التحقيقات الجنائية التى أدين فيها المتهم غيابيا عام 1995.
