انتقد "تيار الاستقلال" بنادي القضاة بشدة عدم قيام المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات التجديد الثلثي، وعدم مخاطبة القضاة العاملين في النيابة العامة بمختلف أنحاء الجمهورية لإعلانهم بشكل رسمي بموعد الانتخابات. واعتبر المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي، عدم إعلان مجلس إدارة نادي القضاة عن موعد إجراء الانتخابات خطوة غير مبررة تضفي ضبابية عليها، وقد تكون مؤشرا على وجود نوايا لعدم إجراء الانتخابات. وقال المستشار جنينة ل "المصريون"، إن تاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر القادم المحتمل لانعقاد الجمعية العمومية هو موعد غير رسمي، إذ لم يتم الإعلان عنه في منشور رسمي، ولم يتم طرحه في اجتماعات مجلس الإدارة، وهو ما يطرح احتمالية التلاعب في حال حدوث أي طارئ. وأوضح أن عدم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في الصحف بشكل رسمي حتى الآن يزيد من الغموض حول انتخابات التجديد النصفي، ويأتي كحلقة في إطار سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها مجلس الإدارة الحالي، والتي قال إنها تخالف نص اللائحة الأساسية للنادي القضاة. وكشف أن عريضة الدعوى القضائية المرفوعة من قبل بعض رموز "تيار الاستقلال" بخصوص وقف انتخابات التجديد الثلثي للنادي من المقرر أن تصل إلى النادي في غضون يومين على الأقل، حيث أخضعت الدعوى لتدقيق كبير قبل التقدم بها حرصا على الالتزام بكافة القواعد الخاصة برفع مثل هذه الدعاوى. ونفى جنينة ما يتردد عن تراجع التيار عن رفع الدعوى، لوجود ما يشبه اليقين في أوساط القضاة بعدم احترام أي حكم من جانب إدارة النادي الحالية، مطالبا بضرورة تنفيذ أي حكم قضائي وإلا سيشكل هذا الأمر نقطة سوداء في تاريخ النادي. وأوضح أن احترام أحكام القضاة يعد تقليدا دأبت مجالس إدارة النادي المتتالية على الوفاء به، مدللا بتنفيذ المجلس في عهد رئيسه السابق المستشار زكريا عبد العزيز لحكم قضائي بإلغاء الزيادة الخاصة باشتراكات السادة القضاة رغم عدم قناعتنا بهذا الحكم.
