أجهض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المحاولات المكثفة لنواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين لفتح ملف مذبحة القضاة داخل البرلمان ، وذلك على خلفية القرار غير المسبوق لوزير العدل بإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقص إلى لجنة الصلاحية تمهيدا لإحالتهما إلى التقاعد ، وهو ما اعتبروه كثيرون مقدمة لمذبحة واسعة تشمل القضاة المطالبين بالإصلاح . وتقدم النائب الدكتور الإخواني أحمد أبو بركة بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور فتحي سرور موقع عليه من 37 نائب حول أزمة القضاة مع النظام المصري ، مؤكدا أن قرار وزير العدل فجر زلزال داخل المجتمع المصري. وحذر أبو بركة من أن قرار وزير العدل من شأنه تهديد استقلال القضاء والعصف بالمقومات الأساسية للمجتمع المصري سيما وأن هذا القرار جاء على خلفية موقف النادي من الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقبله الاستفتاء على تعديل الدستور ، ومواقف هؤلاء القضاة تستحق التكريم لا إلا حالة الصلاحية . من جانبه ، رفض الدكتور فتحي سرور طلب النائب الإخواني ، وأكد رفضه للحديث في البرلمان في شئون السلطة القضائية حفاظا على استقلاليتها ، مشيرا إلى أن البرلمان ممنوع في التدخل في شئون القضاء. وقال النائب المستقل مصطفى بكري انه يريد إلقاء بيان عاجل "عن الكارثة التي يتعرض لها القضاء المصري." ورد سرور قائلا " لا يجوز الحديث عن القضاء في المجلس ، هناك استقلال للسلطة القضائية ، ولا حديث في أي موضوع يتناول السلطة القضائية ، المجلس ممنوع من التدخل في أعمال القضاء ". واستصدر سرور قرارا من نواب الأغلبية بمنع الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب الإخوان المسلمين من الحديث رغم صياحه المتكرر على مدي عدة دقائق ، وهدد سرور النائب ونواب الإخوان الثائرين باتخاذ إجراءات أشد طبقا للائحة الداخلية للمجلس فيما فشلت محاولات رئيس الكتلة البرلمانية الدكتور محمد سعد الكتاتني التفاوض مع الدكتور سرور حول السماح لنواب الإخوان بالحديث . من جانبهم ، أكد نواب المعارضة أن قرار وزير العدل بإحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبا رئيس محكمة النقض إلى مجلس التأديب بسبب ما أبدياه من أراء سياسية ما يتعلق منها بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وما يتعلق بموقف الحكومة ومجلس القضاء الأعلى من مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة إضافة إلى ما صدر عنهما من أراء سياسية تحمل وجهة نظرهما في شئون الوطن. وأشار النواب إلى أن قانون السلطة القضائية يحظر اشتغال القضاة بالعمل السياسي إلا أن ما أبداه القاضيان يخرج عن هذا النطاق وما حدث هو إثارتهما لموضوع تزوير الانتخابات من جانب بعض القضاة لصالح مرشحي الحزب الوطني الذي ينتمي إليه وزير العدل . وشددوا على أن إحالة المستشارين أحمد مكي والمستشار هشام البسطويسي للتأديب تمثل انحرافا بالسلطة عن الحيدة والنزاهة وتحول وزير العدل إلى خصم وحكم وهو ما تأباه العادلة ويتأذى منه الضمير الإنساني ويمثل رغبة جامحة في الانتقام. في السياق ذاته ، أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان بيانا حول قرار وزير العدل ، أعربت فيه عن أسفها لإحالة بعض السادة المستشارين من أعلام القضاة المشهود لهم بالوطنية والإخلاص إلى التأديب على خلفية ما أثير حول تزوير الانتخابات الأخيرة . وأكد البيان أن ما يحدث يعيد الذاكرة للأذهان بمذبحة القضاة وما خلفته من أثار سيئة على الوطن والمواطنين.
