فى تطور جديد لقضية الطالبة سمية أشرف بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق التى تعرضت الأسبوع الماضى للاعتداء من قبل حرس الجامعة أرسلت الكلية لها خطابى استدعاء على عنوان منزلها موقعين من العميد بتاريخ 11 أكتوبر أى بعد حادثة الاعتداء عليها بيوم تتهمها فيهما بعمل شغب وفوضى وانها تنتمى الى جماعة محظورة، تقول سمية إن الخطابين مكتوبين بتاريخ قديم يومى 4 و7 أكتوبر ولكن ختم البريد مكتوب عليه تاريخ 11 أكتوبر. وكانت سمية اتهمت نقيبا بإدارة الحرس الجامعى فى محضر شرطة حمل رقم 12214 بنيابة مركز الزقازيق بالاعتداء عليها بالضرب مما تسبب عنه اصابتها بنزيف فى البطن، واستمعت النيابة الى الشهود أمس ومن المنتظر الاطلاع على التقرير الطبى لمستشفى الزقازيق العام بأمر من النيابة، وأضافت ل«الشروق» أنها تعافت وأنها ذهبت إلى الجامعة أمس «لأن حرس الجامعة لا يصيبوننى بالخوف، فأنا أنتمى إلى تلك الجامعة بينما وجودهم هم غير قانونى» على حد قولها. وأضافت أن تصوير حادثة الاعتداء عليها بالضرب سيكون مستندا قويا فى الدعوى القضائية التى رفعتها «من أجل الحصول على حقى وحق كل البنات اللى انضربوا واللى حينضربوا». «اتهام إدارة الكلية ل«سمية» بالانتماء الى جماعة محظورة فيه تجاوز قانونى كبير» هذا ما أكده د.محمد المرغنى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، مشيرا إلى أن الانتماء الى جماعة نوع من الاعتقاد والدستور يكفل حرية الاعتقاد، ولا يمثل هذا جريمة فى الجامعة، و«تكون المساءلة تأديبيا على واقعة معينة فى حالة تحويلها تأديبيا» على حد قوله، وتابع «الإجراء المتبع أن الطالبة يتم استدعاؤها ومواجهتها بواقعة معينة ويكفل لها حق الرد». المشكلة فى رأى المرغنى أن الجامعة تفرض عقوبة رغم عدم قدرتها على إثبات شىء، وهذا يحدث فى نحو 100% من قرارات المجالس التأديبية ضد الطلاب الناشطين سياسيا نتيجة التعاون مع ما سماه «بالحرس الجامعى الخفى». ومن جانبه، ذكر د.صلاح صادق محامى الدعوى القضائية لطرد الحرس الجامعى أن رد فعل ادارة الكلية يتم فى جو غير شرعى ويهدف إلى اتخاذ مبرر لاعتداء الحرس على الطالبة سمية، مشيرة إلى أن الأمل فى كسب الدعوى ضد الحرس لتجنب الاعتداءات المتكررة من قبل الأمن التابع لوزارة الداخلية فى حق الطلاب والأساتذة والمجتمع الأكاديمى بأسره.
