أثار قرار السلطات المصرية بإغلاق خمس فضائيات، هي: "البدر" و"الناس" و"الحافظ" و"الخليجية" و"الصحة والجمال"، وتوجيه إنذار إلى قناتي "الفراعين" و"أون تي في"، بزعم مخالفتها شروط البث، تساؤلات حول تداعيات القرار على حرية الإعلام في مصر، وما إذا كان لهذا الأمر علاقة بالانتخابات البرلمانية القادمة. واستبعد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، القيادي بالحزب "الوطني" في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" على فضائية "الجزيرة" مساء الأربعاء أن يكون مستقبل الحرية في مصر في خطر، وهو تفاؤل لم يشاطره فيه الرأي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلاً إن القرارات الأخيرة تنذر بمخاوف حقيقة على حرية الرأي والتعبير في مصر. ووصف عبد العزيز مصر بأنها "بلد الحرية ولن يستطع أحد أن يشكك في حرية الإعلام على أرض مصر"، وقال إن وزير الإعلام ليس له سلطة على هذه القنوات بل هي تابعة لوزارة الاستثمار، وهي "مخالفة للقوانين"، نافيًا وجود أسباب سياسية وراء إغلاق القنوات الخمس، وإنما لأنها "ذات طابع ديني متطرف وتستخدم غير المتخصصين فيما يقولون ويثيرون الفتنة في مصر"، على حد قوله. وأكد عبد العزيز أن إغلاق تلك القنوات يأتي في إطار حماية المجتمع من الفتنة ومن موجة التطرف الديني السائدة، نافيا أي علاقة للنظام بإغلاقها، وقال: "أنا ضد فكرة قراءة النوايا وضد الفكر التآمري، فالسلطات عندنا لا تكمم الأفواه وأنا أطالب بتشكيل لجنة سابقة ولاحقة لمنح التراخيص كي تراجع توجه هذه القنوات بدلاً من تركها تعبث بعقول الناس"، على حد تعبيره. غير أن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالفه الرأي حول مستقبل حرية الإعلام في مصر، لأن "كل المؤشرات تقول إنها في خطر ويتم تحجيمها وضبطها بل وخنقها، ومن تلك المؤشرات إغلاق تلك القنوات وتهديد قنوات أخرى ومنع إرسال الرسائل القصيرة للمجموعات إلا بتراخيص". وأعتبر أن هذه "كلها إجراءات تمهيدية من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة"، وأضاف: "أنا أرى أنه لا يجوز حجب تلك القنوات ولا الصحف إلا بحكم قضائي، ولم يتم إخطار تلك القنوات وحجبت بشكل فجائي، ومعنى هذا أنها خطوة البداية للحجب والمصادرة وتكميم الأفواه". وأوضح أن منظمات حقوق الإنسان في مصر أعربت عن قلقها بشأن هذه الإجراءات الأخيرة، وأيضًا فيما يخص قرار إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة "الدستور" وتوقف برنامج عمر أديب "القاهرة اليوم" على فضائية "أوربت"، واعتبرها إجراءات تمهيدية للانتخابات، وتابع: أخشى أن يتم استخدامها لتقييد الحرية في مصر. من جهته، نفى عبد العزيز كلام أبو سعدة، وقال إن قضية "الدستور" ترجع إلى مشاكل بين مالك الصحيفة ورئيس التحرير، وكل تلك الحوادث ليس لها علاقة ببعض، بينما هناك من يريد خلط الأوراق والنيل بسمعة مصر ونزاهة انتخاباتها، مؤكدا أن مصر انطلقت نحو الحرية ولن تتراجع.
