انتقد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري الرسالة, التي وجهها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من محبسه عبر عدد من المحامين. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلق وقائع على الأرض، وأنه لا جديد في رسالة محمد مرسي، متسائلا "ما الجديد في تكرار أنه الرئيس المنتخب؟". وتابع " كان يجب على الرئيس المعزول الوصول إلى الرأي العام بخطاب آخر, وتقديم إجابات عن كيفية حل الأزمة". ولخص عبد الحفيظ رأيه فيما يترتب على الرسالة بأنه لا تأثير لها، وأن "ثقافة الإخوان تميل إلى التبسيط"، وأن الرسالة "ستحمسهم قليلا ولن تستمر", لأن مرسي كما يضيف "لم يطرح جديدا". وكان مرسي قال في رسالة إلى الشعب المصري تلاها عدد من المحامين في مؤتمر صحفي بالقاهرة في 13 نوفمبر، إنه يتمسك بشرعيته وإنه "مختطف" منذ الثاني من يوليو الماضي، وهو اليوم السابق ل "الانقلاب العسكري". وأضاف مرسي أنه لم يلتق أحدا خلال أربعة أشهر باستثناء مسؤولة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووفد من الاتحاد الإفريقي، وذلك وفق ما جاء في رسالته -التي قال وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث قصر الاتحادية محمد الدماطي- إن مرسي تلا على الهيئة عناصرها وتكلفت هي بتحريرها. ووجه مرسي "تحية صادقة لأبناء الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى"، واعتبر ما حصل في مصر في الثالث من يوليو الماضي "انقلابا عسكريا مستوفيا لجميع أركانه"، ووصف هذا الانقلاب بأنه "جريمة وخيانة لله وللرسول وللقسم وللدستور وللقائد الأعلى وللجيش المصري". وتابع أن "الانقلاب" تسبب في فرقة داخل الشعب المصري، وأن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه إلا بزوال هذا الانقلاب وما ترتب عليه ومحاسبة القائمين عليه، وطالب بالقصاص العادل منهم. وقد عقدت هيئة الدفاع عن مرسي مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه تفاصيل اللقاء الذي جمع وفدا من المحامين بمرسي في سجن برج العرب بالإسكندرية في 12 نوفمبر. وضم الوفد كلا من المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة الحلو، وأسامة مرسي -نجل الرئيس المعزول- بصفته محاميا. وكان الدماطي قد أكد أن سبب الزيارة -التي جاءت وفقا لتصريح حصل عليه الوفد من النيابة العامة قبل أيام- هو محاولة إقناع مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه. يذكر أن مرسي أودع سجن برج العرب بعد حضوره أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في اشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي, وقد أرجأت المحكمة جلسة محاكمته إلى الثامن من يناير المقبل, لتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها. ويحاكم مرسي إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين .