أكد المستشار بدر الضبع، نائب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، أنه في حال عدم صحة التسريبات الصادرة من الدكتورة مني ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشأن تفريغ النص التوافقي الخاص بالهيئة من مضمونه، ونصوص الهيئات القضائية الأخرى سيتم إرجاء الجمعية العمومية الطارئة التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون ما ستسفر عنه لجنة الصياغة، حيث إن الدكتور علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية، نفى ما تردد حول النص الخاص بهيئة قضايا الدولة. وقال الضبع في تصريحات خاصة ل"المصريون" إنه في حال صحة إثبات هذه التسريبات الصادرة من لجنة الصياغة سيتم إجراء عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها ظهر غدًا الأربعاء وسيكون هناك إجراءات تصعيدية من خلال عمل مسيرات وإضراب عن العمل. وأكد الضبع أن جميع الإجراءات التصعيدية والخيارات جميعها مطروحة للجمعية العمومية وسنعلن عنها غدًا في حالة صحة ما تردد بشأن نص المادة 164 من الدستور الذي أخرجته لجنة العشرة، موضحًا أن هذا النص مفرغ من مضمونة ولا يحقق طموحات مطالب هيئة قضايا الدولة والتي هي في الأساس تحقق طموحات المواطن العادي، حيث إن النص الخاص بهيئة قضايا الدولة يساعد في المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.