تباينت ردود الفعل بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور حول ما أثير خارج اللجنة من ضرورة النص على تخصيص كوتة للأقباط في الدستور بين معارض يرى أنه أزمة ستزيد من الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وبين آخرين يرون أنها حق، فيما هدد البعض بالحشد لرفض الدستور في حال عدم الاستجابة لهم. قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة لم تناقش حتى الآن وجود كوتة للأقباط فى الدستور الجديد، لافتا إلى أن اللجنة لم تتلق أى طلبات من أحد لوضع كوتة للأقباط فى الدستور الجديد وفى حالة تلقيها لأي طلب ستقوم بدراسة الأمر على الفور. ومن جانبه، شدد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، على ضرورة أن يكون هناك تمثيل جيد للأقباط فى البرلمان الجديد، موضحًا ألا أحد يختلف على هذا الأمر، ولكن تبقى الآلية التي يتم بها هذا التمثيل هل من خلال الكوتة أو وضع الأقباط فى مقدمة القوائم، لافتا إلى أن الأزمة مختلقة – على حد قوله. وأضاف أبو الغار، أن الشعب المصري يرفض كلمة "كوتة" ويراها كلمة سيئة، ولذا يكون الحل الأمثل لتمثيل الأقباط فى البرلمان الجديد، من خلال وضعهم فى مقدمة القوائم الانتخابية، وهو ما يتطلب وجود نظام القوائم فى قانون الانتخابات الجديد، حيث تصعب فرصة الأقباط وكذلك المرأة فى الوصول للبرلمان إذا تم إقرار الفردي نظامًا للانتخابات البرلمانية القادمة". فيما قال المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، إن الأقباط الذين يتمتعون بكتلة تصويتية هائلة لا يستهان بها سيرفضون الدستور الجديد، لافتًا إلى أنه حال تجاهل مطالبنا بشأن «كوتة»الأقباط فى البرلمان والمجالس النيابية، سيكون أمامنا خياران: الحشد والتصويت ب«لا» أو مقاطعة الاستفتاء. ومن جانبها، قالت الدكتور منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن محاولة إرضاء الجميع مهمة مستحيلة والمجهود المبذول من "الخمسين" لا يسيطر عليه أحد، وأضافت ذو الفقار، أن اللجنة تضع دستورًا استثنائيًا، وتعمل بشكل ديمقراطي كامل، لافتة إلى أن بعض الفئات تطالب بمطالب فئوية، وهناك خلط بين ما يجب أن يوضع في الدستور وما يوضع في القوانين، وتابعت: "ليس لدينا مجموعة مسيطرة داخل لجنة الخمسين، والعمل في الغرف المغلقة سببه أنها مرحلة شد وجذب ومسجلة بالصوت والصورة". وأكدت ذو الفقار، أن جلسة التصويت النهائي على مواد الدستور سيتم بثها على الهواء مباشرة، منوهة بأن أزمة الأعضاء الاحتياطيين تتلخص في عملية التصويت على المواد، لافتة إلى أن الدستور المعطل أدخل الأزهر في صراع ما كان ينبغي أن يدخل فيه. وأشارت إلى أن المادة الثانية باقية كما هي منذ 40 عامًا، وتمت التوافق عليها بين الأعضاء، مؤكدة أن المبادئ الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية سيتم التوافق عليها من خلال تفسير المحكمة الدستورية العليا، وتابعت: "اتفقنا على الالتزام بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة ووضعها في ديباجة الدستور"، وقالت إن الأنبا بولا وآباء الكنائس مقتنعون بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لكن الصياغة لم تتم إلى الآن، لافتة إلى أن المادة 219 غير موجودة بالدستور الجديد، والأعضاء اتفقوا على تفسير المحكمة الدستورية العليا، ما يعني أن مصر دولة قانون.
