قرر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، تحويل المسئولين في المدارس الخاصة والقومية التي اتخذت قرارات بزيادة المصاريف بدون إذن من وزارة التربية والتعليم، إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لردع المدارس المخالفة. ويشمل القرار أيضا المدارس التي تقبل تبرعات من أولياء الأمور مقابل نقل أبنائهم، وكشف لبيب خلال أولى جلسات الدورة الجديدة بالمجلس المحلي الشعبي، النقاب عن أنه يتم حاليا حصر هذه المدارس تمهيدا لتنفيذ قرار إحالتها للنيابة عن طريق لجان مختصة شكلت لهذا الغرض. كان الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم، قد حذرمن رفع مصروفات المدارس الخاصة بأي نسبة دون الحصول على موافقة صريحة رسمية معتمدة من الوزارة، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بزيادة المصروفات لأي مدرسة خاصة. كما حذر الوزير من التحايل عن طرق تقاضى مصروفات إضافية تحت أي مسمى باعتبارها ليست ضمن المصروفات، مشيرا إلى أن أي زيادة رسمية في المصروفات لا تنطبق على الطلاب القدامى بالمدرسة، ولكنها تنطبق فقط على الطلاب الملتحقين حديثا بالصفين الأول الابتدائي والأول الثانوي.